"ائتلاف إدارة الدولة" في العراق يدعم حصر السلاح بيد الدولة... ويُحذّر من زج البلاد في الصراعات
iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} أكّد ائتلاف إدارة الدولة في العراق دعمه "مواصلة جهود حصر السلاح بيد الدولة ومنع استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار أو إدخال البلاد في صراعات لا تخدم مصالحها".
وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الـ37 للائتلاف، برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، وبحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس إقليم كردستان وقادة القوى السياسية، حيث بحث المجتمعون التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد.
واستعرض رئيس الوزراء جهود حكومته في تعزيز الأمن والاستقرار، وتحسين الخدمات، وتنفيذ البرنامج الوزاري، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، مؤكداً "وضع مصالح المواطنين في مقدمة الأولويات".
وشدّد الائتلاف على أنّ "استخدام السلاح خارج إرادة الدولة أو تشكيل أي تنظيمات مسلحة خارج القوات الرسمية يشكل مخالفة دستورية"، مؤكداً أنّ "من يهدد أمن البلاد سيُعامل وفق القوانين النافذة، بما فيها قانون مكافحة الإرهاب بعد انتهاء المهلة المحددة لحصر السلاح".
كما أدان المجتمعون "الاعتداءات التي طالت القوات المسلحة العراقية"، داعين إلى الالتزام بمواعيد تنفيذ خطوات حصر السلاح بعد 30 أيلول/سبتمبر 2026.
وفي الشأن الاقتصادي، بحث الاجتماع الإجراءات اللازمة لضمان استمرار الخدمات والمشاريع الأساسية، وتنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز صادرات النفط، ومكافحة الهدر والتهريب والفساد.
إقليمياً، أكّد الائتلاف دعم العراق لمساعي التهدئة والحوار، ورفض استخدام القوة في حل النزاعات، مُشدّداً على "أهمية تعزيز أمن الحدود وتطوير العلاقات مع الدول المجاورة على أساس احترام السيادة والمصالح المشتركة".
كما دعا إلى "الإسراع باستكمال تشكيل الحكومة وإحالة البرنامج الحكومي إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره".
وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الـ37 للائتلاف، برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، وبحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس إقليم كردستان وقادة القوى السياسية، حيث بحث المجتمعون التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد.
واستعرض رئيس الوزراء جهود حكومته في تعزيز الأمن والاستقرار، وتحسين الخدمات، وتنفيذ البرنامج الوزاري، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، مؤكداً "وضع مصالح المواطنين في مقدمة الأولويات".
وشدّد الائتلاف على أنّ "استخدام السلاح خارج إرادة الدولة أو تشكيل أي تنظيمات مسلحة خارج القوات الرسمية يشكل مخالفة دستورية"، مؤكداً أنّ "من يهدد أمن البلاد سيُعامل وفق القوانين النافذة، بما فيها قانون مكافحة الإرهاب بعد انتهاء المهلة المحددة لحصر السلاح".
كما أدان المجتمعون "الاعتداءات التي طالت القوات المسلحة العراقية"، داعين إلى الالتزام بمواعيد تنفيذ خطوات حصر السلاح بعد 30 أيلول/سبتمبر 2026.
وفي الشأن الاقتصادي، بحث الاجتماع الإجراءات اللازمة لضمان استمرار الخدمات والمشاريع الأساسية، وتنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز صادرات النفط، ومكافحة الهدر والتهريب والفساد.
إقليمياً، أكّد الائتلاف دعم العراق لمساعي التهدئة والحوار، ورفض استخدام القوة في حل النزاعات، مُشدّداً على "أهمية تعزيز أمن الحدود وتطوير العلاقات مع الدول المجاورة على أساس احترام السيادة والمصالح المشتركة".
كما دعا إلى "الإسراع باستكمال تشكيل الحكومة وإحالة البرنامج الحكومي إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره".