عاجل التعليم توحّد معايير الاحتياج الوظيفي في 16 إدارة

اعتمدت وزارة التعليم إطارًا تشغيليًا موحدًا لتقدير الاحتياج الوظيفي في 16 إدارة تعليمية، بهدف إنهاء التفاوت في توزيع القوى العاملة ورفع كفاءة التخطيط المؤسسي وفق خطة تنفيذية تمتد حتى عام 2028.

وكشفت خطة القوى العاملة لإدارات التعليم أن مراجعة تحليل أعباء العمل أظهرت وجود اختلافات في التقديرات للاحتياجات البشرية بين الإدارات، رغم تشابه اختصاصاتها التنظيمية وطبيعة الخدمات التي تقدمها.

وأوضحت الوثيقة أن هذه النتائج دفعت الوزارة لتطوير نموذج موحد يعتمد على بيانات تشغيلية دقيقة قابلة للقياس، للحد من التقديرات الاجتهادية وتطبيق معايير متسقة على جميع الإدارات دون استثناء.

تحديد حجم إدارات التعليم

وبيّنت أن تحديد حجم إدارات التعليم سيعتمد على ثلاثة محركات رئيسية ترتبط مباشرة بمسؤولياتها التشغيلية، يتصدرها عدد الطلاب بوزن نسبي يمثل 40% من إجمالي التقييم.

وأضافت الخطة أن المحركين الآخرين يتمثلان في عدد المدارس، وعدد القوى العاملة الحالية، حيث يشكل كل منهما وزنًا نسبيًا يبلغ 30% من معايير التقييم.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذا النموذج لا يقتصر على إعادة توزيع الموظفين فحسب، بل يمتد لبناء منظومة تعتمد على القياس والتحليل، لربط الموارد البشرية بحجم العمل الفعلي.

ولفتت إلى أن الخطة التنفيذية ستعالج الفجوات بين الوضع الحالي والمستهدف حتى عام 2028، لضمان الوصول إلى الحجم الأمثل للقوى العاملة وفق الاحتياج الحقيقي لكل وحدة تنظيمية.

ويأتي هذا التحول ضمن تطبيق المنهجية الموحدة للتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في القطاع الحكومي، بما يعزز الاستخدام الأمثل للكفاءات ويرفع كفاءة الأداء في إدارات التعليم.