مجلس الوزراء السّعودي: إيران تواصل انتهاكاتها للقانون الدّولي
أدان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء إثر متابعته مجريات الأحداث الإقليمية والدولية؛ بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتكررة على السفن التجارية في مضيق هرمز، وعلى دولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الإمارات، وسلطنة عُمان، والأردن، ويؤكد الرفض التام لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة، وانتهاكاتها لمبادئ القانون الدولي وميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار.
وفي مستهل الجلسة، أطلع ولي العهد السعودي مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وما جرى خلاله من استعراض مجالات التعاون الثنائي، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية، وتأكيد دعم كل ما يسهم في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها.
ورحب المجلس في جلسته المنعقدة في جدة بمضامين الاجتماع الذي عُقد في الرياض بين الجانبين السعودي - العراقي، وما اشتملت عليه من تأكيد العراق التزامه بعدم السماح باستخدام أراضيه وأجوائه نقطة انطلاق لأي أعمال أو هجمات تستهدف المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي، ودول المنطقة، إضافة إلى الاتفاق على مواصلة التنسيق الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.
في الوقت ذاته، رحَّب المجلس بإعلان أميركا البدء في إجراءات إلغاء "قانون تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب" الذي أدرج عام 1979م، مجدداً دعم السعودية للخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار وبناء مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات شعبها.
كذلك، أحاط بن سلمان، بنتائج مباحثاته مع رئيس وزراء كندا مارك كارني، وما أكدته من الحرص على ترسيخ العلاقات الثنائية وتطويرها على مختلف الأصعدة، وصولاً إلى مستقبل يتسم بتعاون مشترك أعمق؛ مدعوم بالثقة المتبادلة والصداقة الوثيقة والمستهدفات المنبثقة من (رؤية السعودية 2030) وأجندة النمو الكندية لبناء اقتصاد أقوى وأكثر مرونة للبلدين.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام إيرادات الدولة، كما وافق على استحداث تأشيرة تدريب تمنح للمتدربين الدوليين، وفقاً لعدد من الترتيبات.