مجلس الوزراء السعودي: ندعم دول الخليج في إجراءاتها لحفظ أمنها
شدّد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء على "إدانته الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ودولة الكويت"، مجدّداً التأكيد على "وقوف المملكة العربية السعودية مع الدول الخليجية الشقيقة ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها".
وبحث المجلس، في جلسته التي ترأسها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في "مستجدات تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية ومختلف دول العالم ومنظّماته"، مشيداً في هذا السياق "بما اشتمل عليه الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي التركي من مخرجات جسّدت الاهتمام المشترك بتوطيد العلاقات الثنائية والدفع بها نحو آفاق أرحب في شتى المجالات؛ بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين".
واعتبر المجلس "اختيار الرياض مركزاً للحكومة الرقمية التابع لمنظمة الأمم المتحدة تأكيداً على ريادة المملكة ودورها الإقليمي والعالمي في دعم العمل الدولي متعدد الأطراف، وتمكين الابتكار وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل بناء مستقبل رقمي أكثر شمولاً واستدامة"، وفق بيان وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري لوكالة الأنباء السعودية (واس).
واستعرض مجلس الوزراء التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجاري، "وما تضمّن من مؤشّرات عكست الالتزام الراسخ بمواصلة تعزيز أوجه الإنفاق على قطاعات تأتي دائماً في مقدّمة الأولويات الوطنية منها الصحّة والتعليم والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية بما تشمل المياه والطاقة؛ ضمن السعي المستمر لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها".
ونوّه "بالحراك التنموي المتصاعد الذي شهده قطاعا الصناعة والتعدين في العام 2025م، وما تحقّق من ترسيخٍ للقدرات الصناعية المحلية، واستقطاب للاستثمارات النوعية، وتعزيز للاكتفاء الذاتي في القطاعات المستهدفة؛ بما يدعم تنوّع القاعدة الإنتاجية واستدامتها، ويرفع تنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية".