فرنسا وألمانيا في مناورة نووية... نحو تعزيز الردع الأوروبي
أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، أن قواته تُشارِك "اعتباراً من السنة الجارية" في مناورة نووية فرنسية، في خطوة رمزية نحو إرساء "الردع الأوروبي" الذي تسعى إليه برلين وباريس.
وكتب المستشار الألماني على منصة "إكس" عقب انعقاد اجتماع وزاري بين البلدين في مدينة برويل قرب كولونيا بغرب ألمانيا: "تعزز ألمانيا وفرنسا تعاونهما في مجال الدفاع. نحن نقوّي الردع الأوروبي. اعتباراً من السنة الجارية، سنشارك في مناورة نووية للقوات المسلحة الفرنسية".
Deutschland und Frankreich vertiefen ihre Zusammenarbeit in der Verteidigung. Wir stärken die europäische Abschreckung. Noch in diesem Jahr werden wir uns an einer nuklearen Übung der französischen Streitkräfte beteiligen. pic.twitter.com/zTtA1eoCHY
— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) July 17, 2026
وأوضح ميرتس وماكرون في بيان ختامي أن وجود مقاتلة "رافال" تابعة للقوات الاستراتيجية الفرنسية في قاعدة نرويفنيش الجوية حيث ترأسا صباح الجمعة مجلسا مشتركا للدفاع والأمن، "يشكل المرحلة العملانية الأولى" في هذا التعاون.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شرح في خطاب ألقاه في الثاني من آذار/مارس الفائت مفهوم "الردع المتقدم" الذي يضم ثماني دول أوروبية، لكنه لا يشمل مشاركتها "في قرار إطلاق النار النووي" الذي سيبقى محصوراً بالرئيس الفرنسي.
ويوفّر هذا الردع المتقدم للدول الشريكة إمكان المشاركة بقدراتها التقليدية في المناورات النووية الفرنسية، ويتيح كذلك لفرنسا أن تنشر في هذه البلدان بصورة موقتة طائرات "رافال" القادرة على حمل قنابل ذرية.
ويجيز المفهوم للدول الشريكة لفرنسا الإسهام في الردع على ثلاثة مستويات هي الإنذار المبكر وخصوصاً بواسطة الرادارات، والضربات في العمق، والتصدي للصواريخ.
وفي إطار هذا الردع المشترك، تُجري القوات الفرنسية أربع مرات في السنة مناورات بعنوان "بوكر"، وهي عملية مجوقلة تستمر نحو عشر ساعات، تُحاكي غارة نووية على ارتفاع شديد الانخفاض وبسرعة عالية جداً تواجه مقاومة من قوة معادية.
وشددت القوتان الرئيسيتان في الاتحاد الأوروبي الجمعة على أن "هذا التعاون مكمّل للردع النووي الذي يوفره حلف شمال الأطلسي (الناتو) وليس بديلاً منه".
وأكد البلدان أن هذا التعاون "سيسهم في تعزيز الردع في أوروبا وزيادة أمن" القارة، مع احترام "الالتزامات القانونية الدولية لكل من البلدين".