فتح باب الترشيحات لمراقبة الانتخابات التشريعية في شتنبر 2026

أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات في المغرب فتح باب إيداع طلبات الترشيح لاعتماد الملاحظين الوطنيين والدوليين، بهدف المشاركة في مهام الملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 سبتمبر 2026.

وقالت اللجنة، في بيان رسمي، إن إطلاق العملية يأتي استنادا إلى مقتضيات الدستور، ولا سيما الفصلين 11 و161، إضافة إلى القانون المنظم للملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وأحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأوضح البيان أن اللجنة، التي عقدت أول اجتماع لها الخميس الماضي برئاسة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، صادقت على الجدولة الزمنية الخاصة بعملية الملاحظة.

وبحسب الجدول المعلن، ستنطلق عملية تلقي طلبات الاعتماد في 27 أبريل 2026، على أن يكون 22 مايو 2026 آخر أجل لإيداع الترشيحات، فيما حدد يوم 17 يونيو 2026 موعدا للبت في الطلبات.

وأشارت اللجنة إلى أن الجهات المؤهلة للمشاركة تشمل المؤسسات الوطنية المخول لها قانونا مراقبة الانتخابات، وجمعيات المجتمع المدني المعروفة بنشاطها في مجالات حقوق الإنسان وتعزيز المواطنة والديمقراطية، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية التي تتوفر على الاستقلالية والخبرة في مجال مراقبة الانتخابات.

ودعت اللجنة الهيئات الراغبة في الاعتماد إلى تحميل استمارات الترشيح من المواقع الإلكترونية الرسمية ذات الصلة، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني المخصص للعملية، كما أتاحت إمكانية الإيداع المباشر بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الرباط داخل ظرف مغلق موجه إلى رئيسة اللجنة.

وفي ما يتعلق بشروط القبول، أوضحت اللجنة أن الملاحظين الوطنيين يجب ألا يكونوا مترشحين في الانتخابات المعنية، وأن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، مع توقيع ميثاق المبادئ المؤطرة للملاحظة الانتخابية.

أما الملاحظون الدوليون، فيتعين عليهم إثبات خبرتهم السابقة في مجال مراقبة الانتخابات، وتوقيع الميثاق نفسه، فيما تقدم طلبات المنظمات الأجنبية عبر ممثلها القانوني بواسطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأكد البيان أن اللجنة ستولي اهتماما خاصا للطلبات التي تعكس التنوع الجغرافي والثقافي والمساواة بين الجنسين، إلى جانب ترشيحات الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.