عون: المفاوضات ليست خيانة ولن نفرّط بأي شبر من لبنان
أكّد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون اليوم الخميس أن "ما نصّت عليه صيغة الإطار لا يتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية، لا بل يسعى إلى ضمانها بشكل كامل، لاسيما وأن التفاوض يعتبر الخيار الأسلم والأقل كلفة على لبنان بعدما تكبّد ما تكبّده من خسائر بالأرواح والممتلكات"، مثنياً على "الجهد الجبار الذي بذله الوفد اللبناني المفاوض المدني والعسكري في العاصمة الأميركية".
وشدّد في كلمة له أمام وفد الرابطة المارونية في قصر بعبدا، على أن "مفهوم السيادة يتضمّن سيادة الدولة في قرارها التي قرّرت الذهاب إلى المفاوضات لتحصيل حقوقها وضمان الانسحاب الإسرائيلي من أراضيها، والمفاوضات ليست بخيانة، بل هي حرب دبلوماسية من غير دماء تزهق هدراً، ومن يحترم مبدأ السيادة عليه أن يحترم قرار الدولة في هذا السياق".
ولفت إلى أن "مصلحة لبنان في هذه المرحلة المفصلية ألا يفرّط بالدعم الأميركي للتوصّل إلى حل كما لصيغة الإطار، فضلاً عن مواقف الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية الداعمة".
وأردف: "آن للبنان الخروج من زمن الحروب والوصايات، وغالبية اللبنانيين تؤيّد هذا الطريق لاسيما أهلنا في الجنوب الذين يحق لهم العيش بكرامة وأمان".
وأعلن "أنّنا لن نفرّط بأي شبر من أرض لبنان، وليحكم علينا من خلال التطبيق لأن ما وضعناه من أهداف نصب أعيننا لا يختلف عن أهداف جميع اللبنانيين من دون استثناء".
وتعقيباً على زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، لفت عون إلى أن "الزيارة تزيل مخاوف بعض اللبنانيين من وجود نية لدى الرئيس السوري أحمد الشرع بالتدخّل بلبنان والزيارة تؤكّد عدم صحة ما أشيع، لاسيما وأن الهدف منها إقامة علاقات سليمة بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخّل بشؤون الأخرين".
وأوضح أن "الوفد السوري شدّد على أهمية أن يكون التعاون الثنائي من خلال المؤسسات الدستورية، أي بين دولة ودولة، لا من خلال أو مع أي فريق، أو على قاعدة التدخّل بالشؤون اللبنانية".
#Analysis#
من جهّته، اعتبر رئيس الرابطة مارون حلو أن "المرحلة الراهنة تستدعي الالتفاف حول الدولة وجيشها ومؤسساتها الدستورية ودعم كل جهد وطني يهدف إلى تثبيت السيادة الكاملة واحتكار قرار السلم والحرب بيد الدولة وحدها".
وختم: "نجدّد دعمنا لفخامة الرئيس ونضع ثقتنا فيه كموقع وطني جامع وضامن لمصلحة لبنان اللبنانيين وإدارة شؤون الدولة والمفاوضات وفقاً لما ينص عليه الدستور بعيداً عن أي ضغوط أو إملاءات خارجية كما يحلو للبعض أن يطلق الاتهامات جزافاً".