صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو السعودية في 2027 إلى 5.5% بعد تباطؤ مؤقت

iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;}

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2027 إلى 5.5 في المئة، مقارنة بتقدير سابق عند 4.5 في المئة في نيسان/ابريل، مشيراً إلى أن المملكة قد تكون أقل تأثراً بالاضطرابات الإقليمية بفضل تنوع مسارات صادراتها.

لكن التحديث، الوارد في النسخة الأحدث من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة اليوم، يشير في الوقت نفسه إلى تباطؤ مؤقت في اقتصاد السعودية هذا العام قبل تعافٍ أقوى في 2027.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2026 إلى 1.7 في المئة، من 3.1 في المئة في تقديرات نيسان/ابريل، عازياً ذلك إلى افتراضات محدثة مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط واضطرابات طرق التجارة.

وتأتي توقعات صندوق النقد بعد شهر من تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي رجحت نمو اقتصاد المملكة 4.3 في المئة في 2027، بدعم من مرونة القطاع غير النفطي وقوة الطلب المحلي.

كما تستند التقديرات الجديدة إلى تقييم سابق أصدره صندوق النقد في حزيران/يونيو، قال فيه إن الاقتصاد السعودي ظل قادراً على الصمود رغم التوترات الإقليمية. وذكر الصندوق، بعد زيارة لفريقه إلى المملكة، أن قوة الأسس الاقتصادية وانخفاض الدين الحكومي ووفرة الاحتياطيات الأجنبية وحجم صندوق الثروة السيادي تشكل عوامل حماية أمام الصدمات الخارجية.

 

الاقتصاد العالمي

وعلى المستوى العالمي، يتوقع صندوق النقد نمواً قدره 3 في المئة في 2026 و3.4 في المئة في 2027، من دون تغير كبير على أساس تراكمي مقارنة بتقديرات نيسان/ابريل. وأشار إلى أن أثر التوترات الجيوسياسية الأخيرة يقابله جزئياً زخم في دورة التكنولوجيا العالمية مدفوع في الذكاء الاصطناعي.

 

وقال التقرير إن نمو التجارة العالمية مرشح للتباطؤ إلى 3.5 في المئة في 2026، من 5 في المئة في 2025، قبل أن يتعافى إلى 4.3 في المئة في 2027.

 

ويتوقع الصندوق ارتفاع التضخم العالمي العام إلى 4.7 في المئة في 2026، من 4.1 في المئة في 2025، قبل أن يتراجع إلى 3.9 في المئة في 2027، ما يشير إلى تعثر مسار خفض التضخم المستمر منذ أوائل 2024.

 

وحذر صندوق النقد من أن المخاطر لا تزال تميل إلى الجانب السلبي، بما في ذلك تجدد الصراع، وتفتت التجارة العالمية، واحتمال حدوث تصحيح في التوقعات المدفوعة بالتكنولوجيا. في المقابل، قال إن المخاطر الإيجابية قد تأتي من تطبيع أسرع في أسواق الطاقة، واستثمار أقوى في التكنولوجيا، وإصلاحات هيكلية ترفع النمو في المدى المتوسط.

خمس حقائق رئيسية

• رفع صندوق النقد توقعاته لنمو السعودية في 2027 إلى 5.5 في المئة، من 4.5 في المئة في تقديرات نيسان/ابريل.
• خفض الصندوق توقعاته لنمو المملكة في 2026 إلى 1.7 في المئة، من 3.1 في المئة سابقاً.
• أرجع صندوق النقد التعديل في 2026 إلى افتراضات محدثة مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط واضطرابات طرق التجارة.
• توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قبل شهر، نمو الاقتصاد السعودي 4.3 في المئة في 2027.

يتوقع صندوق النقد تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى 3.5 في المئة في 2026، قبل تعافيه إلى 4.3 في المئة في 2027.