حقوقيون يستنكرون الحملة التشهيرية بحق غالي بسبب مواقفه من التطبيع ومشاركته في “أسطول الصمود”

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حملة التشهير التي يتعرض لها رئيسها السابق، الحقوقي عزيز غالي، نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنسق العالمي لحركة صحة الشعوب، وأحد الكوادر البارزة في “أسطول الصمود العالمي” الهادف إلى كسر الحصار عن غزة.

وأشارت الجمعية، في بيان لها، إلى أن غالي، وهو أحد أبرز المنظمين للقافلة الإنسانية البرية، المحاصرة الآن في شرق ليبيا، والهادفة إلى إيصال المساعدات الإنسانية وكسر الحصار المفروض على غزة منذ 18 سنة، يتعرض لحملة تشهيرية خسيسة وممنهجة، من طرف الأبواق الصهيونية في أوروبا وفي المغرب، واستهداف وضغط مكشوف لثنيه عن الانخراط في النضال ضد الصهيونية.

وأوضحت أن هذه الحملة تصاعدت منذ اختطافه من طرف الكيان الصهيوني على خلفية مشاركته في (أسطول الصمود) السنة الماضية، ثم ازدادت حدتها مع تحركاته النضالية وتقديمه شكايات ضد الكيان، وانخراطه في تنسيق جهود الإغاثة والدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، ومشاركته في مختلف المبادرات الرامية إلى كسر الحصار وفضح جرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة في حق المدنيين.

وسجلت الجمعية تفاقم حملة الاستهداف بحق غالي، عقب الحملة الإعلامية التي دشنتها أسبوعية “لوبوان” الفرنسية، المعروفة بخطها التحريري المحافظ وانحيازها السياسي الواضح، ومحاولاتها الخلط بين مناهضة الصهيونية، باعتبارها مشروعا سياسيا استعماريا واستيطانيا، وبين معاداة السامية، في سياق حملة أوسع تقودها أطراف يمينية متطرفة في أوروبا وبعض الأصوات المحلية المنخرطة في الترويج لسياسات التطبيع وخدمة سرديات الكيان.

واستنكرت بشدة كل المؤامرات الهادفة إلى تكميم الأفواه وخنق حرية الرأي والتعبير، والحق في التضامن مع الشعب الفلسطيني بذريعة ما يسمى معاداة السامية، مؤكدة أن الجمعية لن ترهبها الاتهامات الجاهزة بمعاداة السامية، إذ تميز بوضوح ودقة بين مناهضة الصهيونية، كإيديولوجيا ومشروع سياسي، وبين معاداة السامية، كتمييز عنصري مرفوض.

وعبرت الجمعية عن رفضها لكل المحاولات الرامية إلى تضليل الرأي العام، عبر تغليف المشروع الصهيوني بشرعية دينية أو أخلاقية، بما يحجب حقيقة الصراع وجرائم الإبادة المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني، مجددة التأكيد على موقفها الثابت من المقاومة ضد الاحتلال بكل أشكالها وبجميع فصائلها، رافضة بشكل قاطع ما يحاك ضدها من اتهامها بالإرهاب، في مقابل التزام الصمت اتجاه أكبر كيان إرهابي وهو الكيان الصهيوني.

وطالبت بالإفراج الفوري عن كل المحتجزين لدى الكيان الصهيوني من مناضلات ومناضلي “قافلة الصمود”، مطالبة بفتح الحدود لقوافل الإغاثة والصمود لتقديم دعمها لساكنة غزة الصامدة.