جمارك دبي تمنح تسهيلات تشمل تقسيط الرسوم وتخفيض الغرامات
قررت جمارك دبي تقديم تسهيلات مؤقتة لتقسيط الرسوم الجمركية المستحقة وتخفيض الغرامات المالية في القضايا الجمركية المؤهلة، وذلك في إطار دعم النشاط الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة ومساندة المتعاملين خلال المرحلة الحالية.
ويتيح الإجراء الجديد للمستفيدين من بيانات الاستيراد الجمركية المؤهلة تقسيط الرسوم الجمركية المستحقة على الفواتير الصادرة خلال الفترة من 1 أذار/ مارس 2026 إلى 30 تموز/ يوليو 2026، شريطة استخدام حساب ائتماني والحصول على موافقة مسبقة من جمارك دبي، وفقاً للإجراءات والشروط المحددة في الإعلان.
وأوضحت جمارك دبي أن طلبات الاستفادة من هذا التسهيل تقدم إلى الإدارة المالية في الدائرة على أن يكون آخر موعد لتقديم الطلبات 30 أيلول/ سبتمبر 2026، كما يتعين استكمال جميع خطط التقسيط المعتمدة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ قبول الطلب، مع إتاحة السداد عبر وسائل الدفع المعتمدة لدى الدائرة، بما في ذلك الخصم المباشر أو الشيكات أو أي وسائل أخرى تعتمدها جمارك دبي.
كما نص قرار آخر على تخفيض مؤقت بنسبة 80% من الغرامات المالية المستحقة في القضايا الجمركية المؤهلة، على أن يقتصر ذلك على الغرامات الصادرة قبل 28 شباط/ فبراير 2026. ولا يشمل التخفيض الرسوم الجمركية أو رسوم الخدمات أو الرسوم الإدارية أو أي مبالغ مالية أخرى مستحقة، كما لا يسري على الغرامات التي سبق سدادها.
وبحسب الإعلان، فإن الراغبين في الاستفادة من التخفيض يتعين عليهم تقديم طلب حتى نهاية اليوم الأخير من العام الجاري، كما يشترط سداد 20% من قيمة الغرامة المتبقية بعد التخفيض، مع إتاحة تقسيط هذا المبلغ استثناءً، شريطة استكمال السداد بالكامل قبل 30 حزيران/ يونيو 2027.
وأكدت جمارك دبي أن التخفيض لا يصبح نهائياً إلا بعد سداد كامل المبالغ المستحقة، بما في ذلك الرسوم الجمركية وغير الجمركية، مشيرة إلى احتفاظها بحق إلغاء تسهيل التقسيط أو الموافقة على التخفيض في حال الإخلال بالشروط أو تعثر السداد أو نشوء نزاع إداري أو قضائي أو أي ظروف أخرى تستوجب ذلك وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها.
ويجوز كذلك تقديم طلب التخفيض بعد انتهاء أي نزاع إداري أو قضائي، شريطة تقديم الطلب قبل انتهاء المهلة المحددة، مع عدم جواز الجمع بين طلب تخفيض الغرامات وإتمام إجراءات التسوية الصلحية وفق أحكام المادة 151 من قانون الجمارك الموحد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات الدائرة الرامية إلى تعزيز المرونة في التعاملات الجمركية، وتخفيف الأعباء على المتعاملين، ودعم بيئة الأعمال بما يواكب مستهدفات دبي الاقتصادية.