تخفيف جديد على المستوردين وتمديد العمل بفواتير الشحن

إلزام البنوك بإرسال حصيلة رسوم الشحن الخاصة بالسداسي الثاني
تقارير دورية حول مصاريف الشحن إلى مصالح التجارة الخارجية

قررت السلطات تمديد العمل بالترخيص الاستثنائي الممنوح للبنوك، الذي يسمح بتوطين فواتير الاستيراد المتضمنة لمصاريف الشحن، إلى غاية 31 ديسمبر 2026، بدل انتهاء العمل به في 30 جوان الجاري، في خطوة ترمي إلى ضمان انسيابية عمليات الاستيراد وتفادي أي عراقيل إدارية قد تؤخر معالجة الملفات الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين.
وفي التفاصيل، كشفت مراسلة رسمية وجهتها الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية إلى المديرين العامين للبنوك، بتاريخ 28 جوان 2026 اطلعت علبها “الشروق”، أن وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات قررت تمديد الترخيص الاستثنائي الخاص بتوطين فواتير الاستيراد التي تشمل تكاليف الشحن إلى غاية نهاية السنة الجارية، وهو الإجراء الذي كانت السلطات قد أقرته سابقا بصفة استثنائية لتسهيل معالجة عمليات الاستيراد.
وأوضحت المراسلة أن هذا التمديد يسمح للبنوك بمواصلة قبول توطين الفواتير التي تتضمن رسوم الشحن، من دون تغيير في الآليات المعمول بها، بما يضمن استمرار تمويل عمليات الاستيراد وعدم تعطيل شحن البضائع الموجهة للسوق الوطنية أو للمؤسسات الاقتصادية.
وفي مقابل هذا التمديد، ألزمت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات البنوك بإعداد وإرسال حصيلة مفصلة إلى مصالحها المختصة، تتضمن المبالغ الخاصة بمصاريف الشحن “الفريت” المتعلقة بجميع عمليات الاستيراد التي تمت معالجتها خلال السداسي الثاني من سنة 2026، في إطار متابعة تنفيذ هذا الترخيص الاستثنائي ورصد حجم الأموال الموجهة لتغطية تكاليف النقل البحري والجوي للبضائع المستوردة.
ويأتي هذا القرار امتدادا للإجراءات التي باشرتها السلطات منذ نهاية سنة 2025، بعد ما واجه عدد من المتعاملين الاقتصاديين صعوبات في توطين فواتير الاستيراد التي تتضمن تكاليف الشحن، نتيجة اشتراط بعض البنوك وثائق إضافية، وهو ما دفع وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات إلى التدخل ومنح ترخيص استثنائي لتبسيط الإجراءات وضمان عدم تعطل عمليات التموين.
وكان آخر تمديد لهذا الإجراء قد دخل حيز التنفيذ مطلع جانفي 2026، حيث سمح بمواصلة العمل به إلى غاية 30 جوان، قبل أن تقرر الوزارة تمديده مرة أخرى إلى غاية 31 ديسمبر المقبل، بما يعكس استمرار الحاجة إلى هذا التدبير في ظل مواصلة تنظيم عمليات الاستيراد ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين.
ويؤكد القرار الجديد أن الاستثناء يقتصر على توطين فواتير الاستيراد المتضمنة لمصاريف الشحن، في حين تبقى باقي عمليات الاستيراد، سواء المتعلقة بالتجهيز أو التسيير أو إعادة البيع على الحالة، خاضعة للإجراءات والتنظيمات السارية، وعلى رأسها البرنامج التقديري للاستيراد ووثائق التوطين البنكي المعمول بها.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post تخفيف جديد على المستوردين وتمديد العمل بفواتير الشحن appeared first on الشروق أونلاين.