اليابان: أول عجز في ميزان المعاملات الجارية منذ 17 شهراً
أظهرت بيانات أصدرتها وزارة المالية اليابانية اليوم الاثنين تسجيل اليابان عجزاً في ميزان المعاملات الجارية في حزيران/يونيو للمرة الأولى منذ 17 شهراً بعد أن أدى الاستثمار القوي في الأسواق المحلية من المستثمرين الأجانب إلى زيادة حجم توزيعات الأرباح.
وبلغ العجز في ميزان المعاملات الجارية 92.3 مليار ين (584.51 مليون دولار) في حزيران/يونيو مقابل متوسط توقعات خبراء اقتصاد بفائض قدره 1.51 تريليون ين في استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، ومقابل فائض بلغ 1.28 تريليون ين قبل عام.
وتقلص صافي الدخل الأولي من الأوراق المالية والاستثمار المباشر، الذي عادة ما يكون المحرك الرئيسي لفائض ميزان المعاملات الجارية الياباني، بنسبة 74% ليصل إلى 380 مليار ين بسبب زيادة توزيعات الأرباح من الشركات اليابانية للمستثمرين الأجانب.
وأدى ارتفاع تكاليف استيراد النفط أيضاً إلى عجز تجاري في حزيران/يونيو، مما أسهم في تحويل ميزان المعاملات الجارية إلى عجز.
غير أن فائض ميزان المعاملات الجارية ارتفع في النصف الأول من العام الحالي 22.5% إلى مستوى قياسي بلغ 17.4 تريليون ين، بفضل الفائض التجاري المدفوع بالصادرات القوية لأشباه الموصلات المخصصة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.