الهيئة الملكية للرياض تُبرم عقدين بقيمة 637 مليون دولار لتطوير بنية تحتية في ثلاثة أحياء

iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;}

وقّعت شركة "لدن للاستثمار"  (Ladun Investment Company)، المدرجة في بورصة تداول السعودية، بالتضامن مع شركة "العيوني للاستثمار والمقاولات"  (Al Ayuni Investment and Contracting)، عقدين مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض بقيمة إجمالية تتجاوز 2.39 مليار ريال، أي نحو 637.25 مليون دولار، شاملة ضريبة القيمة المضافة، وفق إفصاحين نشرتهما الشركة على منصة تداول في 23 يونيو/حزيران 2026.

 

وكانت الهيئة الملكية لمدينة الرياض قد أرست المشروعين على التحالف في مطلع مايو/أيار 2026، قبل توقيع العقدين رسميًا في يونيو/حزيران. ويندرج العقدان ضمن المرحلة الأولى من "برنامج التوازن العقاري"، الذي يهدف إلى زيادة معروض الأراضي المطوّرة في مناطق الطلب المرتفع، والمساهمة في ضبط أسعار السوق العقارية من خلال توفير بدائل سكنية مجهزة بالبنية التحتية.

المشروع الأول: القيروان والنرجس

يشمل المشروع الأول تصميم وتنفيذ وتسليم أعمال البنية التحتية لأراضي حيّي القيروان، بمساحة 3.6 مليون متر مربع، والنرجس، بمساحة 87 ألف متر مربع، بقيمة 2.06 مليار ريال، أي نحو 550.15 مليون دولار، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

 

ويتضمن نطاق العمل، وفق إفصاح تداول، إعداد المخططات التفصيلية والتصاميم التنفيذية، وتنفيذ شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، إضافة إلى تصميم المجال العام والحدائق وأعمال الربط بالخدمات.

 

وتبلغ مدة العقد خمس سنوات، تشمل ثلاث سنوات للتنفيذ وسنتين للتشغيل والصيانة.

 

المشروع الثاني: نمار

يتعلق المشروع الثاني بتصميم وتنفيذ وتسليم البنية التحتية لأرض نمار، البالغة مساحتها 569,933 متراً مربعاً، بقيمة 326.69 مليون ريال، أي نحو 87.09 مليون دولار، شاملة ضريبة القيمة المضافة، وبمدة عقد مماثلة تبلغ خمس سنوات.

 

وأشارت لدن في إفصاحها إلى أن المشروعين سيكون لهما أثر إيجابي في ربحية الشركة خلال مدة التنفيذ، من دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية.

خمس حقائق رئيسية

  • إجمالي قيمة العقدين يبلغ 2.39 مليار ريال، أي نحو 637.25 مليون دولار، شاملة ضريبة القيمة المضافة.
  • الجهة المانحة هي الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
  • جرت الترسية في مايو/أيار 2026، ووقّع العقدان رسميًا في 23 يونيو/حزيران 2026.
  • مدة كل عقد خمس سنوات: ثلاث سنوات للتنفيذ وسنتان للتشغيل والصيانة.
  • يندرج المشروعان ضمن المرحلة الأولى من برنامج التوازن العقاري لتطوير أراضٍ سكنية وتجارية في الرياض.

 

اقرأ المقال كاملاً على النهار اللبنانية