المغرب يُفعل "سجل الحقوق العينية"

جرى، أمس الاثنين فاتح يونيو، الشروع في العمل بسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، مع فتح باب تلقي طلبات التقييد به أمام جميع المحاكم الابتدائية على الصعيد الوطني.

ويأتي هذا المستجد تنفيذا لأحكام القانون رقم 31.18 المعدل والمتمم لقانون الالتزامات والعقود، والمحدث لسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، وعملا بمقتضيات المرسوم رقم 2.23.101 المتعلق بتنظيم هذا السجل ومسكه، وكذا قرار وزير العدل رقم 381.25 الصادر في أكتوبر الماضي، المحدد للنماذج المعتمدة في هذا الشأن.

ويندرج العمل بالسجل ذاته، وفق وزارة العدل، في إطار “تحديث منظومة العدالة وتطوير خدماتها، وتوفير الإطار القانوني والمؤسسي الكفيل بتعزيز الأمن القانوني والتعاقدي، وصون حقوق المتعاملين في مجال التصرفات المتعلقة بالحقوق العينية”.

ويستهدف هذا الإطار القانوني الجديد كذلك “تعزيز الأمن القانوني والتعاقدي وتكريس الثقة في المنظومة القانونية الوطنية”.

ويروم هذا السجل ضبط وتتبع مختلف الوكالات الرسمية التي تخول التصرف في الحقوق العينية، سواء تعلق الأمر بالبيع أو الشراء أو الرهن أو غيرها من التصرفات، بما يضمن “شفافية أكبر في المعاملات ويحد من مخاطر التلاعب أو الاستعمال غير المشروع للوكالات، خاصة في ظل ما كان يثار من إشكالات عملية وقضائية مرتبطة بسوء استخدامها أو انتهاء صلاحيتها دون علم الأطراف المعنية”.

ومن المنتظر أن يتم تدبير هذا السجل وفق نظام معلوماتي متكامل يتيح الولوج السريع والآمن إلى المعطيات، لفائدة مختلف المتدخلين، من قضاة وموثقين وعدول ومحامين، فضلا عن المرتفقين، بما يحقق النجاعة والسرعة في إنجاز المعاملات؛ وذلك في إطار مساعي رقمنة الإدارة القضائية.

وفي أبريل الماضي، راسل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مختلف المؤسسات والهيئات المعنية بهذا الورش؛ بما فيها المجلس الأعلى للسلطة القضائية وجمعية هيئات المحامين والمجلس الوطني لهيئة الموثقين والهيئة الوطنية للعدول، إلى جانب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وبنك المغرب، داعيا إياها إلى أخذ العلم بالمقتضيات القانونية الجديدة.

The post المغرب يُفعل "سجل الحقوق العينية" appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.