المحكمة تلزم حسن شاكوش بـ "مهر المثل" لطليقته ريم طارق
أسدلت محكمة استئناف الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر الستار على فصل جديد من النزاع القضائي المستمر بين مغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، بعدما أصدرت حكماً قضائياً ملزماً يقضي بسداده مبلغ 300 ألف جنيه مصري قيمة مؤخر الصداق الخاص بها. وينضم هذا الحكم إلى سلسلة من الأحكام القضائية السابقة التي صدرت لصالح ريم طارق منذ إعلان انفصال الزوجين الرسمي.
وصرح المستشار ياسر قنطوش، محامي ريم طارق، في بيان إعلامي، بأن المحكمة استندت في حكمها بإلزام شاكوش بسداد المبلغ إلى خلو وثيقة الزواج الرسمية من قيمة محددة لمؤخر الصداق. وأوضح قنطوش بأن هذا الفراغ المستندي دفع هيئة الدفاع إلى المطالبة بما يُعرف قانوناً بـ "مهر المثل"، وهو ما استجابت له المحكمة بعد دراسة الظروف المحيطة بالزيجة وتقدير القيمة وفقاً لأحكام القانون المنظمة للأحوال الشخصية.
نفقات تخطت مليون جنيه مصري
يأتي هذا الحكم بعد جولات قضائية سابقة ألزمت فيها محكمة الأسرة حسن شاكوش بسداد مبلغ 950 ألف جنيه مصري كقيمة لنفقة العدة والمتعة بموجب حكم نهائي واجب النفاذ. وعقب امتناع المطرب عن التنفيذ في الفترة الماضية، اتخذت طليقته إجراءات قانونية تضمنت توقيع الحجز التحفظي على حساباته البنكية وبعض ممتلكاته الخاصة فور حصولها على الصيغة التنفيذية، وهي الأزمة التي انتهت ودياً بقيام شاكوش بسداد كامل المبلغ المستحق، وبدء إجراءات رفع الحجز عن ممتلكاته وحساباته.
وبصدور الحكم الأخير الخاص بمؤخر الصداق، يرتفع إجمالي المبالغ المالية التي حصلت عليها ريم طارق بأحكام قضائية من طليقها إلى مليون و250 ألف جنيه مصري (شاملة نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق). وكانت الأزمة بين الطرفين قد اندلعت بعد أشهر قليلة من زفافهما الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة، وتطورت إلى اتهامات متبادلة وبلاغات أمام أقسام الشرطة ومحاكم الأسرة حول طردها من منزل الزوجية والاستيلاء على المنقولات، لتنتهي العلاقة الزوجية وتستمر المعارك القضائية التي حسمت المحاكم فصولها الأخيرة.
