المحامون يتمسكون بالتصعيد رغم إحالة قانون المهنة على المحكمة الدستورية
وضع قرار إحالة مشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة من طرف رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية نهاية للمسطرة التشريعية لقانون أثار الكثير من الجدل بين هيئات المحامين ووزارة العدل قبل أن يخرج إلى حيز الوجود.
وبينما يرى بعض المحامين أن هذا القرار يمثل انتصارا جزئيا في “معركة كسر العظام” بين أصحاب البذلة السوداء ورفيق دربهم في المهنة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل الحالي، فإن التصعيد ومقاطعة المهام القضائية مستمران من طرف المحامين إلى أجل غير مسمى.
ووفق ما أفاد به نقيب هيئة المحامين ببرشيد عزيز زاروني، عضو جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فإن قرار التوقف عن مزاولة المهام القضائية مازال مستمرا رغم هذه الخطوة التي تم اتخاذها من لدن رئيس مجلس النواب.
النقيب زاروني أكد ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية أن هذا الإجراء الذي قام به رئيس الغرفة الأولى “ليس غاية في حد ذاته بالنسبة لنا كمحامين”، مضيفا: “هذا المشروع نعتبره مخالفا للدستور، سواء من حيث عدم إشراك المحامين في صياغته أو من خلال مس بعض مقتضياته بالمهنة من حيث الحصانة والاستقلالية وغيرها”.
وشدد عضو جمعية هيئات المحامين بالمغرب على أن خطوة الإحالة على المحكمة الدستورية يمكن اتخاذها مع أي قانون، وبالتالي، يضيف، “إحالة مشروع قانون المهنة عليها ليس استثناء بل سبقته قوانين من بينها قانون مهنة العدول”.
وبخصوص ما إن كان هذا القرار سيعجل بعودة المعنيين إلى أداء مهامهم أوضح نقيب هيئة المحامين ببرشيد أن “جمعية هيئات المحامين بالمغرب ستعقد يوم 20 يوليوز المقبل اجتماع مكتبها، وهناك سيتم تحديد القرار المناسب من طرف النقباء أعضاء الجمعية”.
ولفت المحامي زاروني إلى أنه “قد يرى مكتب الجمعية ضرورة الاستمرار في التصعيد والاحتجاج، وقد يصدر قرارا بالعودة واستئناف العمل، غير أن القرار حاليا هو الاستمرار في الخطوات نفسها المسطرة سابقا”.
وكان مكتب مجلس النواب أحال مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية للبت في دستورية مواده، وذلك بناء على مقتضيات القانون الداخلي للمجلس.
وأكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، إحالته يوم الأربعاء مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه على المحكمة الدستورية.
وكانت تمت مساء الإثنين المصادقة على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة كما تم تعديله وإعادة ضبط مواده، وذلك في إطار قراءة ثانية.
The post المحامون يتمسكون بالتصعيد رغم إحالة قانون المهنة على المحكمة الدستورية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.