العراق يدين الهجوم الأميركي السعودي: التعاطي مع هذه الاعتداءات مسؤولية حصرية للحكومة

iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;}

عقد مجلس الأمن الوطني العراقي اجتماعاً طارئاً برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، اليوم الأربعاء، لمناقشة تطورات الوضع الأمني والاعتداء الذي شنته القوات الجوية الأميركية والسعودية صباحاً، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

 

وبحسب المتحدث الرسمي للقائد العام للقوات المسلحة، عبَّر المجلس عن استنكاره وإدانته لهذا الاعتداء، الذي جاء في الوقت الذي كانت الحكومة العراقية تتواصل فيه مع الأطراف المعنية للتحقق والمعالجة لكل ما أثاره الجانبان السعودي والأميركي في ما يتعلق باستهداف الأراضي السعودية.

 

وقرر مجلس الأمن الوطني وضع خطة أمنية متكاملة لمسك الأرض للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق، ومنع اي مصدر من أن يعمل على تهديد دول الجوار. ووجه المجلس وزارة الخارجية للتحرك وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لتوثيق الحالة وتثبيت حقوق العراق المشروعة.

 

وأكد الاجتماع موقف الحكومة الثابت والرافض للأعمال العدائية كافة، بصرف النظر عن الجهة المنفذة لها أو المبررات المستندة إليها، مشدداً على أن "التعاطي مع مثل هذه الاعتداءات ومواجهتها يُعد مسؤولية حصرية للحكومة العراقية ومؤسسات الدولة الدستورية من دون سواها".

 

مجلس الأمن الوطني العراقي (واع),

 

كما جدد المجلس التزام الحكومة العراقية بترسيخ الاستقرار في المنطقة، والمساهمة بفاعلية في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، وتبني سياسة خارجية قائمة على الحوار والتعاون واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وتوظيف الوسائل الدبلوماسية سبيلاً لحل النزاعات، وفق نهج استراتيجي للنأي بالعراق عن الصراعات الإقليمية، بما يحفظ مصالحه الوطنية ويصون أمن شعبه وسيادته.

 

تعزيز سيادة القانون

ووفق المتحدث الرسمي للقائد العام للقوات المسلحة، فإنه "ومن هذه المنطلقات وتحملاً لمسؤولياتها الوطنية، باشرت الحكومة منذ الأيام الأولى لتشكيلها بجهود حثيثة لتعزيز سيادة القانون وتأطير العمل الأمني ضمن المؤسسات الرسمية للدولة. وفي الوقت ذاته، تؤكد الحكومة رفضها لهذه التصرفات الأحادية غير المبررة، التي لا تقتصر آثارها على المساس بالسيادة الوطنية، بل تعيق أيضاً المساعي الحكومية الجادة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي".

 

ودعت الحكومة جميع الأطراف إلى عدم الانجرار إلى مسارات تؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة وتقوض خطة انفاذ القانون التي تبنتها الحكومة منذ تسلم مسؤوليتها.

 

وأكد المجلس المضي في تنفيذ الاتفاق الأمني لانسحاب التحالف الدولي في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر 2025 واستكمال إجراءات خطة حصر السلاح بيد الدولة.

 

في وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي مقتل 20 من عناصرها واصابة 32 آخرين في الضربات الأميركية السعودية التي استهدفت مواقع متفرقة في العراق.


وكانت  القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أعلنت أنها نفذت مع القوات المسلحة السعودية "ضربات دقيقة في العراق"، قالت إنَّها استهدفت "موالين لإيران كان الحرس الثوري الإسلامي الإيراني قد وجههم لمهاجمة القوات الأميركية والبنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية".
اقرأ المقال كاملاً على النهار اللبنانية