الأغلبية داخل هيئات المحامين تميل إلى تعليق الإضراب واستئناف العمل

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن التوجه العام داخل هيئات المحامين على الصعيد الوطني يذهب إلى استئناف النشاط؛ بعد توقف عن الإضراب الذي دخلوا فيه احتجاجا على “مشروع قانون مهنة المحاماة”.

وحسب مصادر الجريدة فإن الاجتماع الذي سيعقد يوم غد الإثنين، انطلاقا من العاشرة صباحا بمقر جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ينتظر أن يصدر عنه قرار من طرف نقباء الهيئات الـ17 يقضي بالعودة إلى العمل واستئناف المهام القضائية، خصوصا مع إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته الدستور.

ووفق مصادر هسبريس فإن “ضمانات حكومية” حصلت عليها جمعية هيئات المحامين بالمغرب من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ساهمت في تلطيف الأجواء، ويتوقع أن تنعكس على الاجتماع المقرر صباح الإثنين، وبالتالي اتخاذ قرار العودة إلى العمل ووقف الإضراب.

وبحسب المصادر ذاتها فإن وساطة أجريت بعد الوساطة السابقة، بين رئيس الحكومة وجمعية المحامين، تكللت بحصول الأخيرة على ضمانات بعدم عقد دورة استثنائية لمجلس النواب لمناقشة جديدة للقانون في حال ما صدر قرار من المحكمة الدستورية يقضي بعدم مطابقة مواد للدستور، وبالتالي ترك النظر فيه للحكومة والبرلمان المقبلين بعد انتخابات 23 شتنبر.

وتشير مصادر هسبريس إلى أن اجتماعا كان مرتقبا بحر هذا الأسبوع بين أخنوش ورئيس جمعية هيئات المحامين، النقيب الحسين الزياني، بيد أن حلول الوفد الفرنسي في زيارة رسمية إلى المغرب حال دون ذلك، إلى جانب ظروف شخصية للنقيب تنقل إثرها إلى خارج المغرب.

وأفادت مصادر مطلعة بأن لجنة الوساطة بين الحكومة والجمعية بلغت هذه الأخيرة تعهدات رئيس السلطة التنفيذية، الأمر الذي خلف ارتياحا وسط المحامين، مشيرة إلى أن الحكومة تلتزم بعدم الدعوة إلى دورة استثنائية في حالة صدور قرار المحكمة الدستورية متماشيا مع تطلعات المحامين.

وشددت مصادر الجريدة على أن الحكومة تراهن على عودة المحامين إلى العمل ومواصلتهم الدفاع عن مصالح المتقاضين داخل المحاكم، متعهدة بترتيب الأثر القانوني عن أي قرار يصدر عن المحكمة الدستورية.

وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، الذي اعتذر عن التجاوب بالنظر إلى إرهاق ناجم عن سفر، مشيرا إلى أن الجمعية ستنظر في الملف يوم الإثنين عقب اجتماع مكتبها التنفيذي.

ويؤكد عدد من المحامين أن قرار إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية يعتبر رسالة بضرورة العودة إلى استئناف تقديم الخدمات المهنية، معربين عن أملهم أن يكون القرار الصادر عنها منصفا ويصون الحقوق والمرتكزات الخاصة بالمهنة، وعلى رأسها ضمان الاستقلالية والحصانة.

The post الأغلبية داخل هيئات المحامين تميل إلى تعليق الإضراب واستئناف العمل appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.