مستفيد بالضمان الاجتماعي لديه أكثر من منزل.. هل يتأثر استحقاقه للمعاش؟
حدد برنامج الضمان الاجتماعي، طريقة إضافة أكثر من منزل يمتلكها المستفيد، ومدى إمكانية ذلك على الاستحقاق.
وقال البرنامج: "الأصل أنه إذا كان للعائل أكثر من منزل فلابد أن يتم إسناد التابعين لكل منزل على حدة، وعليه سيتم دراسة أهلية المنزل الذي يوجد فيه تابعين فقط".
وقال البرنامج: "الأصل أنه إذا كان للعائل أكثر من منزل فلابد أن يتم إسناد التابعين لكل منزل على حدة، وعليه سيتم دراسة أهلية المنزل الذي يوجد فيه تابعين فقط".
5 حالات تستوجب إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي
حددت برنامج الضمان الاجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية، الحالات التي تستوجب إيقاف صرف المعاش حسب المادة السابعة عشر من نظام الضمان الاجتماعي.
وعدّد الضمان الاجتماعي في الحالات التالية:
- إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق
- إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة
- إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله
- إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة مدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بطل ب تحديثهـ
- إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة وما في حكمها أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة وذلك وفق ما تحدده اللائحة.
أهم مراحل الضمان الاجتماعي
في إطار التزامها المستمر بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتكريس مفاهيم العدالة والاستدامة، حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تطوير خدمات نظام الضمان الاجتماعي بوصفه إحدى الركائز الوطنية الداعمة للاستقرار المعيشي، وتحسين جودة حياة الفئات المستفيدة، وتمكينهم من الانتقال التدريجي من الاعتماد على الدعم إلى الإنتاج والمشاركة الاقتصادية.
وتستند الوزارة في جهودها على مبادئ تضمن العدالة في توجيه الدعم، من خلال بناء قرارات الأهلية على بيانات دقيقة، ومعايير واضحة تراعي مستوى الدخل وتركيبة الأسرة والقدرة على العمل بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
في إطار التزامها المستمر بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتكريس مفاهيم العدالة والاستدامة، حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تطوير خدمات نظام الضمان الاجتماعي بوصفه إحدى الركائز الوطنية الداعمة للاستقرار المعيشي، وتحسين جودة حياة الفئات المستفيدة، وتمكينهم من الانتقال التدريجي من الاعتماد على الدعم إلى الإنتاج والمشاركة الاقتصادية.
وتستند الوزارة في جهودها على مبادئ تضمن العدالة في توجيه الدعم، من خلال بناء قرارات الأهلية على بيانات دقيقة، ومعايير واضحة تراعي مستوى الدخل وتركيبة الأسرة والقدرة على العمل بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.