عاجل مليون ريال غرامة والإغلاق والتشهير لمرافق الضيافة السياحية المخالفة
أعلنت وزارة السياحة عن قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص في المملكة.
وتضمنت اللائحة تشريعات رقابية وعقوبات مالية تصل إلى مليون ريال أو إغلاق المنشآت وإلغاء التراخيص بالكامل للمخالفين.
وتتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع بقية العقوبات المنصوص عليها في نظام السياحة للمخالفات التي تتجاوز هذا الحد المالي.
وحددت القواعد مفهوم المخالفة الجسيمة ليتضمن ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص، أو الاستمرار فيها بعد إلغائه أو انتهائه أو تعليقه.
وتشمل المخالفات الجسيمة أيضاً أي ممارسة تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، إلى جانب منع المفتشين من أداء مهامهم والامتناع عن التعاون معهم.
وحدد النظام الحد الأعلى للغرامة بخمسة أضعاف المقدار المبين في الجدول أو مليون ريال، أيهما يحل أسبق.
ويجوز للجنة فرض غرامة يومية للاستمرار في المخالفة لا تزيد على خمسة بالمائة من الحد الأدنى للغرامة المقررة لتلك المخالفة.
وتطبق العقوبات المالية وفقاً للنطاق الجغرافي الذي قُسم إلى ثلاثة نطاقات رئيسية.
ويشمل النطاق الأول مدن مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والخبر، إضافة إلى وجهات المشاريع الكبرى مثل نيوم، والبحر الأحمر، والدرعية، وأمالا، والقدية.
ويضم النطاق الثاني مدناً من بينها الطائف، والدمام، وأبها، وجازان، وتبوك، وغيرها، في حين تُصنف بقية المناطق ضمن النطاق الثالث.
وتُفرض عقوبات مالية على اتخاذ أي إجراء يجبر السائح على الخروج من المرفق بعد تسجيل دخوله إلا بموافقة الجهات الرسمية.
وشددت القواعد على ضرورة توفير أدوات السلامة مثل طفايات الحريق، وكواشف الدخان، وحقائب الإسعافات الأولية تحت طائلة العقوبة.
وحذرت الوزارة من استخدام بيانات أو صور لا تتطابق مع الواقع الفعلي للمرفق عند التسويق له، معتبرة ذلك مخالفة جسيمة تصل غرامتها إلى سبعة آلاف ريال.
وتُفرض غرامة مماثلة في حال توفير خدمة المبيت للسائح مقابل أجر لمدة تتجاوز تسعة وعشرين يوماً متصلة. وتم إقرار عقوبة الإلغاء الفوري للترخيص وغرامة تصل إلى خمسة وعشرين ألف ريال في حال تمكين الغير من استخدام ذلك الترخيص.
وتراعي لجنة النظر الظروف المخففة، مثل معالجة المخالفة قبل نظرها، أو خلو سجل المرفق من العقوبات خلال الأشهر الستة السابقة.
ويجوز للجنة في هذه الحالات تخفيض العقوبة المالية بنسبة تتراوح بين خمسة وعشرين وخمسين بالمائة.
وفي المقابل، تُشدد العقوبات عند اقتران المخالفة بمنع المفتش من أداء مهامه أو عند التكرار، لتصل إلى الجمع بين العقوبات المالية وغير المالية ومضاعفتها، وتُعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.
وأجازت اللائحة نشر منطوق قرارات العقوبة على نفقة المخالف في الصحف المحلية في حالات محددة، مثل ممارسة النشاط دون ترخيص ساري أو خلال فترة الإغلاق، أو عند وجود خطورة على السائح.
وتضمنت اللائحة تشريعات رقابية وعقوبات مالية تصل إلى مليون ريال أو إغلاق المنشآت وإلغاء التراخيص بالكامل للمخالفين.
وتهدف هذه القواعد إلى ضبط الامتثال، وحماية أمن السائحين، وضمان جودة الخدمات المقدمة
.في القطاع السياحي
غرامات فورية
ومنحت اللائحة مفتشي السياحة صلاحية إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال.وتتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع بقية العقوبات المنصوص عليها في نظام السياحة للمخالفات التي تتجاوز هذا الحد المالي.
وحددت القواعد مفهوم المخالفة الجسيمة ليتضمن ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص، أو الاستمرار فيها بعد إلغائه أو انتهائه أو تعليقه.
وتشمل المخالفات الجسيمة أيضاً أي ممارسة تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، إلى جانب منع المفتشين من أداء مهامهم والامتناع عن التعاون معهم.
التدرج في فرض الغرامات المالية
وأوضحت الآلية التدرج في فرض الغرامات المالية بتطبيق الحد الأدنى ثم مضاعفته بحسب عدد مرات التكرار، على ألا يتجاوز الحد الأعلى للغرامة.وحدد النظام الحد الأعلى للغرامة بخمسة أضعاف المقدار المبين في الجدول أو مليون ريال، أيهما يحل أسبق.
ويجوز للجنة فرض غرامة يومية للاستمرار في المخالفة لا تزيد على خمسة بالمائة من الحد الأدنى للغرامة المقررة لتلك المخالفة.
وتطبق العقوبات المالية وفقاً للنطاق الجغرافي الذي قُسم إلى ثلاثة نطاقات رئيسية.
ويشمل النطاق الأول مدن مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والخبر، إضافة إلى وجهات المشاريع الكبرى مثل نيوم، والبحر الأحمر، والدرعية، وأمالا، والقدية.
ويضم النطاق الثاني مدناً من بينها الطائف، والدمام، وأبها، وجازان، وتبوك، وغيرها، في حين تُصنف بقية المناطق ضمن النطاق الثالث.
أمن وسلامة السائح
وفيما يخص أمن وسلامة السائح، نصت اللائحة على عقوبة تصل إلى تعليق أو إلغاء الترخيص وغرامة تبلغ ثلاثة آلاف ريال في النطاق الأول عند فتح المرفق السياحي دون إذن السائح أو موافقة الجهات المختصة.وتُفرض عقوبات مالية على اتخاذ أي إجراء يجبر السائح على الخروج من المرفق بعد تسجيل دخوله إلا بموافقة الجهات الرسمية.
وشددت القواعد على ضرورة توفير أدوات السلامة مثل طفايات الحريق، وكواشف الدخان، وحقائب الإسعافات الأولية تحت طائلة العقوبة.
وحذرت الوزارة من استخدام بيانات أو صور لا تتطابق مع الواقع الفعلي للمرفق عند التسويق له، معتبرة ذلك مخالفة جسيمة تصل غرامتها إلى سبعة آلاف ريال.
وتُفرض غرامة مماثلة في حال توفير خدمة المبيت للسائح مقابل أجر لمدة تتجاوز تسعة وعشرين يوماً متصلة. وتم إقرار عقوبة الإلغاء الفوري للترخيص وغرامة تصل إلى خمسة وعشرين ألف ريال في حال تمكين الغير من استخدام ذلك الترخيص.
مهلة تصحيحية
وأرست القواعد مبدأ الإنذار الذي يُطبق حصراً على المخالفات غير الجسيمة، حيث يُمنح المخالف مهلة تصحيحية قبل إيقاع العقوبة.وتراعي لجنة النظر الظروف المخففة، مثل معالجة المخالفة قبل نظرها، أو خلو سجل المرفق من العقوبات خلال الأشهر الستة السابقة.
ويجوز للجنة في هذه الحالات تخفيض العقوبة المالية بنسبة تتراوح بين خمسة وعشرين وخمسين بالمائة.
وفي المقابل، تُشدد العقوبات عند اقتران المخالفة بمنع المفتش من أداء مهامه أو عند التكرار، لتصل إلى الجمع بين العقوبات المالية وغير المالية ومضاعفتها، وتُعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.
وأجازت اللائحة نشر منطوق قرارات العقوبة على نفقة المخالف في الصحف المحلية في حالات محددة، مثل ممارسة النشاط دون ترخيص ساري أو خلال فترة الإغلاق، أو عند وجود خطورة على السائح.