تمديد حظر صيد الكنعد وتهيئة مفتشي الروبيان بالشرقية
أقر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، تمديد فترة حظر صيد سمك الكنعد باستخدام الشباك لمدة خمسة عشر يوماً إضافية، لينتهي الحظر بنهاية يوم الثلاثين من شهر أكتوبر القادم.
وتأتي هذه التحديثات التنظيمية بالتزامن مع تكثيف الاستعدادات الرقابية والميدانية لتأهيل المفتشين، قبيل انطلاق موسم صيد الروبيان في مياه المنطقة.
يهدف قرار تمديد حظر صيد أسماك الكنعد إلى تقليل استنزاف المخزون السمكي، باعتباره واحداً من أهم الأنواع الاقتصادية البحرية في المنطقة الشرقية.
وكان نظام الحظر المطبق في المواسم السابقة يمتد بشكل سنوي من الخامس عشر من شهر أغسطس وحتى الخامس عشر من شهر أكتوبر، قبل اعتماد التحديث للموسم الحالي.
وفي إطار هذه الاستعدادات التنظيمية المبكرة، نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ورشة عمل تخصصية حملت عنوان «أنظمة الصيد ومواسم الحظر». وتهدف هذه الخطوة إلى تهيئة الكوادر الميدانية لضبط المخالفات المحتملة، وتطبيق اللوائح النظامية بحزم لحماية الثروة البحرية وضمان استدامتها.
واستهدفت الورشة التدريبية سبعة عشر مستفيداً من الكوادر العاملة في ثلاث وحدات تنظيمية، شملت مكتب الوزارة بمحافظة الجبيل، ووحدة صلاصل، وإدارة الرقابة والامتثال بفرع الدمام.
توزع التدريب الميداني للمفتشين على موقعين بحريين رئيسيين هما مرفأ دارين وفرضة القطيف، لضمان التطبيق العملي والمباشر للأنظمة.
وتولى المهندس عبدالله آل صلاح تقديم برنامج ورشة العمل، مستعرضاً أبرز الأنظمة والاشتراطات الفنية المنظمة لموسم صيد الروبيان ومواسم الحظر المعتمدة. وركز المحتوى المقدم على توضيح كافة الوسائل المسموح باستخدامها، بما يسهم في رفع جاهزية الفرق الرقابية وتحقيق الامتثال الكامل للوائح.
أوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية المهندس فهد الحمزي، أن هذا اللقاء التدريبي يندرج ضمن خطة الاستعدادات لانطلاق موسم صيد الروبيان لعام ألفين وستة وعشرين، مؤكدًا حرص الوزارة المتواصل على تعزيز فهم الفرق الرقابية للاشتراطات، بما يمكنها من تطبيق الأنظمة بفاعلية وكفاءة في الميدان.
وبيّن مدير إدارة الرقابة والامتثال بفرع الوزارة محمد السلامة، أن تهيئة وتأهيل الفرق الميدانية يسهمان في رفع كفاءة الرقابة، مما ينعكس إيجاباً على تعزيز التزام الصيادين بالتعليمات. مضيفًا أن هذه الجهود التنظيمية تحقق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في المحافظة على الموارد البحرية، وحمايتها من الاستنزاف خلال فترات الصيد.
وتأتي هذه التحديثات التنظيمية بالتزامن مع تكثيف الاستعدادات الرقابية والميدانية لتأهيل المفتشين، قبيل انطلاق موسم صيد الروبيان في مياه المنطقة.
استنزاف المخزون السمكي
يهدف قرار تمديد حظر صيد أسماك الكنعد إلى تقليل استنزاف المخزون السمكي، باعتباره واحداً من أهم الأنواع الاقتصادية البحرية في المنطقة الشرقية.
وكان نظام الحظر المطبق في المواسم السابقة يمتد بشكل سنوي من الخامس عشر من شهر أغسطس وحتى الخامس عشر من شهر أكتوبر، قبل اعتماد التحديث للموسم الحالي.
ضبط المخالفات
وفي إطار هذه الاستعدادات التنظيمية المبكرة، نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ورشة عمل تخصصية حملت عنوان «أنظمة الصيد ومواسم الحظر». وتهدف هذه الخطوة إلى تهيئة الكوادر الميدانية لضبط المخالفات المحتملة، وتطبيق اللوائح النظامية بحزم لحماية الثروة البحرية وضمان استدامتها.
واستهدفت الورشة التدريبية سبعة عشر مستفيداً من الكوادر العاملة في ثلاث وحدات تنظيمية، شملت مكتب الوزارة بمحافظة الجبيل، ووحدة صلاصل، وإدارة الرقابة والامتثال بفرع الدمام.
تدريب ميداني
توزع التدريب الميداني للمفتشين على موقعين بحريين رئيسيين هما مرفأ دارين وفرضة القطيف، لضمان التطبيق العملي والمباشر للأنظمة.
وتولى المهندس عبدالله آل صلاح تقديم برنامج ورشة العمل، مستعرضاً أبرز الأنظمة والاشتراطات الفنية المنظمة لموسم صيد الروبيان ومواسم الحظر المعتمدة. وركز المحتوى المقدم على توضيح كافة الوسائل المسموح باستخدامها، بما يسهم في رفع جاهزية الفرق الرقابية وتحقيق الامتثال الكامل للوائح.
خطة الاستعداد
أوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية المهندس فهد الحمزي، أن هذا اللقاء التدريبي يندرج ضمن خطة الاستعدادات لانطلاق موسم صيد الروبيان لعام ألفين وستة وعشرين، مؤكدًا حرص الوزارة المتواصل على تعزيز فهم الفرق الرقابية للاشتراطات، بما يمكنها من تطبيق الأنظمة بفاعلية وكفاءة في الميدان.
وبيّن مدير إدارة الرقابة والامتثال بفرع الوزارة محمد السلامة، أن تهيئة وتأهيل الفرق الميدانية يسهمان في رفع كفاءة الرقابة، مما ينعكس إيجاباً على تعزيز التزام الصيادين بالتعليمات. مضيفًا أن هذه الجهود التنظيمية تحقق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في المحافظة على الموارد البحرية، وحمايتها من الاستنزاف خلال فترات الصيد.