"الحياة الفطرية" تستهدف حماية 30% من البيئات البرية والبحرية بحلول 2030
أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مواصلة جهوده الوطنية في التوسع بالمناطق المحمية، باعتبارها أحد أبرز المسارات الاستراتيجية لتحقيق مستهدف مبادرة 30×30، الهادفة إلى حماية 30% من البيئات البرية والبحرية في المملكة بحلول عام 2030، بما يعزز استدامة الموارد الطبيعية ويحافظ على التنوع الأحيائي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والمبادرات البيئية الوطنية.
وأوضح المركز أن التوسع في شبكة المناطق المحمية يمثل ركيزة أساسية لحماية الموائل الطبيعية واستعادة النظم البيئية، إلى جانب المحافظة على الأنواع الفطرية المهددة، ورفع كفاءة إدارة المناطق المحمية بما يسهم في تعزيز التوازن البيئي واستدامة الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.
وأوضح المركز أن التوسع في شبكة المناطق المحمية يمثل ركيزة أساسية لحماية الموائل الطبيعية واستعادة النظم البيئية، إلى جانب المحافظة على الأنواع الفطرية المهددة، ورفع كفاءة إدارة المناطق المحمية بما يسهم في تعزيز التوازن البيئي واستدامة الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.
زيادة المناطق المحمية
وأشار إلى أن المملكة حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا المسار، حيث بلغت نسبة المناطق المحمية 18,3% من مساحة البيئات البرية، و16,2% من مساحة البيئات البحرية، في إطار العمل المتواصل للوصول إلى مستهدف حماية 30% من البيئات الطبيعية بحلول عام 2030.
وبيّن المركز أن التوسع في المناطق المحمية يحقق العديد من المكاسب البيئية، من أبرزها حماية الموائل الطبيعية، وصون التنوع الأحيائي، وتعافي النظم البيئية، واستدامة الموارد الطبيعية، بما يعزز قدرة البيئات الطبيعية على مواجهة التحديات البيئية والتغيرات المناخية.
وأكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية استمرار تنفيذ برامجه ومبادراته بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير منظومة المناطق المحمية وتوسيع نطاقها ورفع كفاءة إدارتها، بما يدعم تحقيق مستهدفات مبادرة 30×30، ويعزز مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا في مجال حماية البيئة وصون الحياة الفطرية.