الاقتصاد والأمن متوازيان

د. لويس حبيقة* هنالك تغيرات اقتصادية دولية تدعم الشعور بعدم الاستقرار، لأنها تجعل بعض القوى النافذة تقلق على مستقبلها ضمن قواعد الاقتصاد العالمي. لن تكون سنة 2025 سنة استقرار على ما تشير إليه كل المعلومات والتنبؤات والوقائع. تتخبط الدول الصناعية في نموها، وهذا يظهر جلياً في التردد القائم بشأن السياسات الاقتصادية. فالمصارف المركزية الأساسية حائرة بشأن سياسات الفوائد، ومن المرجح ألّا تخفض الفوائد كثيراً مما يؤثر سلباً في النمو والبطالة. أما السياسات المالية، فالصراعات القائمة بشأن الموازنات تؤكد على عدم توافر كل ما تحتاج إليه الشعوب في ظل الحروب القائمة وتراكم التحديات المعيشية منذ «كورونا». ما