عام التنفيذ الحكومي

أديتيا كومار * على مدى العامين الماضيين، شهدت الولايات المتحدة أكبر نمو في الاستثمار الفيدرالي المرتبط بالبنية التحتية على مستوى البلاد منذ أكثر من 40 عاماً، وذلك مع اعتماد ثلاث حزم استثمارية ضخمة: «قانون البنية التحتية»، و«قانون الحد من التضخم»، و«قانون الرقائق والعلوم»، ضخت مجتمعة قرابة تريليوني دولار، في مبادرات البنية التحتية والمناخ والصناعات الفائقة. وتشير تقديرات «ماكينزي»، إلى أن الإنفاق على قانون البنية التحتية، الذي أقره الحزبان الجمهوري والديمقراطي عام 2024، سيكون ثلاثة أضعاف ما كان عليه العام الماضي، وسيتم أيضاً البدء بتوزيع 39 مليار دولار، من حوافز قانون الرقائق لدعم الصناعة، ومع