توطين الإدارة لتعزيز الثروات

روجر روحانا* تُعد إدارة الثروات قطاعاً مالياً استراتيجياً وتشكل قاعدة راسخة لسيادة الدولة وازدهارها. فمن خلال توطين إدارة الثروات، تتمكن الدول من حماية أموال الأفراد والمؤسسات من تقلبات الأسواق العالمية، وتستفيد من العوائد المجزية والوظائف ذات الرواتب المرتفعة التي يوفرها هذا القطاع، وتوجّه المزيد من رؤوس الأموال نحو تحقيق النمو الاقتصادي المحلي. تُشير آخر الدراسات إلى أنّ دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك فرصاً هائلة في مجال إدارة الثروات، حيث تُقدّر الأصول المالية الشخصية العالية القيمة بنحو 5 تريليونات دولار أي ما يعادل 7% من الثروة المالية الشخصية العالمية. ومع ذلك فإن 70% من هذه الأصول تتم