برنامج سندات الدين والثقة باقتصاد الإمارات

يونس حاجي الخوري* ترتكز إدارة الدين في دولة الإمارات، على سياسات سليمة على صعيد الاقتصاد الكلي وفي القطاع المالي، لضمان استدامة مستوى الدين العام ومعدل نموه، وتحسين تكاليف تمويل الاحتياجات المالية من خلال تنويع مصادر التمويل، ويتم الاعتماد على مكتب إدارة الدين العام لإدارة محفظة الدين، ووضع الأهداف الاستراتيجية ومتابعة المخاطر، والتنسيق مع مؤسسات التصنيف الائتماني، والمستثمرين، بالإضافة إلى إصدار سندات الدين لتوفير الاحتياجات التمويلية الحكومية لمشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الحكومية، وذلك بالتوازي مع الميزانية الاتحادية للخطة الخمسية للسنوات 2022-2026 والتي تبلغ 290 مليار درهم، والتي