اليوم.. إيقاف شهادات الـ25% في البنوك المصرية
من المقرر أن تتوقف البنوك المصرية عن بيع شهادات العائد المرتفع عند 25% بنهاية عمل اليوم الثلاثاء. حيث أعلنت بنوك الأهلي المصري، والقاهرة، وبنك مصر، إيقاف الشهادة الجديدة بفائدة سنوية تبلغ نحو 25%، وفائدة شهرية 22.5%، وذلك بعد تحقيق المستهدفات، وفق ما ذكرته مصادر مصرفية مطلعة.
من جانبه، أعلن البنك الأهلي المصري، عن انتهاء طرح الشهادات البلاتينية السنوية ذات العائد 25% و22.5% بنهاية عمل اليوم. وكشف وفق بيان أن حصيلة بيع هذه الشهادات بلغت نحو 260 مليار جنيه، وأنه تم تنفيذ ما يقارب 60% من عمليات الشراء عبر القنوات البديلة (الأهلي نت والأهلي موبيل ومركز الاتصالات الهاتفية) والباقي من خلال فروع البنك بمختلف محافظات الجمهورية التي ساهمت في انضمام حوالي 75 ألف عميل جديد لأسرة عملاء البنك الأهلي المصري منذ طرح الشهادة في 4 يناير 2023.
اقرأ المزيد: وكالة "فيتش" تكشف حقيقة أوضاع قطاع البنوك في مصر بعد خفض الجنيه
وكان رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، قد كشف أن حصيلة بيع الشهادة الجديدة بفائدة سنوية 25% وبفائدة شهرية 22.5% بلغ 460 مليار جنيه في بنكي مصر والأهلي المصري حتى يوم عمل 29 يناير الحالي.
في السياق ذاته، أعلن بنك القاهرة، أنه سوف يتم وقف العمل بشهادة "جولد السنوية" بالجنيه المصري بعائد 25% يستحق بنهاية المدة وشهادة جولد السنوية بعائد 22.50% يستحق شهرياً، وذلك بعد تحقيق المستهدفات المنشودة.
وقال البنك في بيان إنه سيتم استمرار طرح البنك لشهادة "بريمو جولد" لمدة 3 سنوات بعائد 17.25% يستحق سنوياً، وعائد سنوي يبلغ نحو 16.25% يستحق كل ثلاثة أشهر، وعائد 16.00% يستحق شهرياً.
وكانت بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، قد أعلنوا طرح هذه الشهادات يوم 4 يناير الحالي، تزامناً مع الزيادة الأخيرة التي أقرها البنك المركزي المصري في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
وجاء إصدار هذه الشهادات في إطار مواجهة المضاربات العنيفة التي كانت تحدث في سوق الصرف وتسببت في ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق السوداء إلى مستوى 38 جنيهاً خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الماضي.
وفي نفس الوقت، من شأن هذه الشهادة تقليل مستويات السيولة في السوق المصري، والتي تسببت في ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى في أكثر من 4 سنوات.
وسبق وأن طرحت البنوك المصرية شهادات استثمار مماثلة خلال شهر مارس من العام الماضي، وذلك عقب الاجتماع الاستثنائي الذي عقده البنك المركزي المصري للإعلان عن استراتيجية جديدة للتعامل مع سوق الصرف والوصول إلى سعر صرف عادل للدولار مقابل الجنيه المصري. وتمكنت هذه الشهادات من جمع نحو 750 مليار جنيه خلال شهرين فقط.
