عربي

منذ أن دخلت التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت مرحلة الاستجواب لمسؤولين سياسيين وأمنيين، وتحديداً منذ يوليو الماضي، تصدّر المحقق العدلي طارق بيطار المشهد الداخلي في لبنان، وأصبح اسمه يتداول "بكثرة" في الخطابات السياسية.

فيما شكّلت قضية "رفع الحصانات" فتيل أوّل مواجهة بينه وبين الطبقة الحاكمة لاسيما حزب الله وحركة أمل، اللذان رفضا رفع الحصانة عن وزراء سابقين ومسؤولين أمنيين مدّعى عليهم ويريد استجوابهم.

واحتدمت المواجهة عندما بدأ بإصدار مذكرات جلب ومذكرات توقيف غيابية بحق هؤلاء المسؤولين، الذين رفضوا المثول بحجّة "عدم الصلاحية".

وبلغت المواجهة ذروتها في الهجوم العنيف الذي شنّه زعيم حزب الله حسن نصرالله ذاكراً إيّاه بالاسم، مطالباً مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى بتغييره وإيجاد حلّ له، وهو ما طرح علامات استفهام حول خلفية تصعيد الحزب ضده ومما يخاف؟

رسالة حزب الله للمحقق العدلي

ولم يكتفِ حزب الله بحملات التخوين والاتّهام للقاضي بيطار، بل بعث إليه برسالة "تهديد" عبر مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا بـ"قبعه" (اقتلاعه)، "لأنه مُسيّس ويعمل باستنسابية".

ولم تمضِ أيام على التهديد بـ"قبعه" حتى نفّذ حزب الله ومعه حليفته حركة أمل تحرّكاً أمام قصر العدل في بيروت الخميس الماضي للمطالبة بتنحية القاضي بيطار انتهى بأحداث عنف دامية شهده مثلث الطيّونة-الشياح-عين الرمانة ذهب ضحيتها 7 قتلى وعشرات الجرحى.

فمن هو هذا القاضي؟

في فبراير/شباط الماضي تسلّم بيطار ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت كمحقق عدلي خلفاً للقاضي لفادي صوان، الذي أمرت محكمة التمييز الجزائية بتنحيته، بعد قبول دعوى تطالب بذلك عقب طلبه استجواب رئيس الوزراء اللبناني السابق حسّان دياب وثلاثة وزراء سابقين.

لكن المفارقة كانت أن بيطار نفسه طُرح اسمه في البداية لتولّي التحقيق إلا أنه سارع إلى رفض المهمة "لاعتبارات شخصية وعائلية" كما نُقل عنه حينها، إلا أنه عاد واستلم "دفّة" التحقيقات بعد تنحية صوان رغم أن زملاء له نبّهوه من أنها "مهمة انتحارية"، لأنه يُحقق بثالث انفجار غير نووي في العالم خلّف أكثر من 210 ضحايا وآلاف الجرحى.

جدّي وغير صدامي

وفي الإطار، أكد الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة شكري صادر لـ"العربية.نت" "أن طارق بيطار معروف بين زملائه بأنه جدّي وغير صدامي في حضوره وقليل الكلام ولا يُحبّذ الظهور الإعلامي".

وما جعله "مميزاً" في مسيرته القضائية بحسب صادر "ترؤسه محكمة الجنايات في بيروت بسرعة قياسية، مقارنةً مع زملائه الذين لا يزالون حتى الآن قضاة مستشارين بالاستئناف".

شجاعته قدوة لزملائه

إلى ذلك، أشاد صادر بعمل بيطار على رغم كل ما يُساق ضده من اتّهامات سياسية، معتبرا أنه أثبت أنه قاضٍ شجاع وهو ما تبيّن عندما تلقّى تهديداً بـ"قبعه" من منصبه فكان جوابه "بيمون" (في إشارة إلى مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا) وأكمل تحقيقاته وكأن شيئاً لم يكن. فهو أصبح بشجاعته قدوة لزملائه في السلك القضائي".

كما رأى "أن المعركة اليوم بين دولة القانون التي يُمثّلها بيطار وتُشكّل 80 بالمئة من اللبنانيين ونظام شريعة الغاب الذي يستقوي بالسلاح"، مضيفا أن السيطرة حتى الآن هي لشريعة الغاب، بحسب ما تظهره الوقائع على الأرض.

كذلك، اعتبر أن "بيطار قَبِل بالهمّ (تحقيقات المرفأ) والهمّ لم يقبل به"، متسائلا "ماذا يريدون؟ فهم رفضوا في البداية التحقيق الدولي فلماذا يرفضون اليوم التحقيق المحلي؟".

رصين وسريع الأحكام

كذلك، أكد أحد زملائه في نادي قضاة لبنان لـ"العربية.نت" "أن طارق بيطار قاضٍ نزيه ورصين وقليل الكلام، ويتميّز بسرعة البتّ بالملفات التي يتولاها. فهو كان يقضي ساعات طويلة في مكتبه عندما تم نقله إلى محكمة الجنايات".

ويشغل بيطار منصب رئيس محكمة جنايات بيروت منذ عام 2017. وخلال تولّيه رئاسة المحكمة، نظر في عدد من القضايا الجنائية الكبيرة التي شغلت الرأي العام، من بينها جرائم قتل وإتجار بالمخدرات وإتجار بالبشر، ووصفت بعض القرارات التي صدرت عن محكمته بالمتشددة.

القضية الأبرز

ولعل القضية الأبرز التي جعلت اسمه يتداول على نطاق واسع في لبنان الحكم الذي أصدره في مايو/أيار من العام الجاري في قضية طفلة لبنانية بترت أصابعها نتيجة خطأ طبّي. إذ أصدر حكماً بدفع الجهات المتسببة بالضرر مبلغ مليار ليرة (حوالي 650 ألف دولار) لعائلة الطفلة، إضافة إلى راتب شهري مدى الحياة لها، ما أثار غضبا داخل القطاع الطبّي.

قاضٍ خجول

وكما زميله في نادي قضاة لبنان، لفت أحد المقرّبين من بيطار، متحفظا عن ذكر اسمه، إلى أنه "قاضٍ خجول، يتكلّم دائما بهدوء مع محدّثيه. حتى إنه عندما يكون داخل قاعة المحكمة كان يتعاطى مع المتّهمين بجرائم جنائية بلطف ويسأل ماذا يريدون ويطلب تأمين طلباتهم".

وأكثر ما يُميّز هذا القاضي على حدّ قوله، رفضه لكل أشكال التدخلات السياسية في الملفات التي كان يتولاها.

كما أكد للعربية.نت أن "بيطار المولود في بلدة عيدمون بمحافظة عكار (عام 1974 ) يتمتع بشخصية قوية، ولا يرضخ للضغوط، ويمارس الاستقلالية بشكل تام".

السفر إلى فرنسا

إلى ذلك، نقل أحد المقرّبين عنه "أنه يُخطط للسفر إلى فرنسا والالتحاق بشقيقه هناك الذي يتواصل معه يومياً، وذلك بعد أن يُنهي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت التي يعتبرها أكبر إنجاز في مسيرته القضائية".

يذكر أن مجلس القضاء الأعلى سيسلمه، الخميس المقبل، إلى بيطار وسط معلومات عن اتجاه المجلس ووزير العدل، إلى إحالة القاضي إلى التفتيش القضائي "كمقدمة لتنحيته عن الملف.

وإذا حصل ذلك فمعناه أن السلطة السياسية وحزب الله نجحا بضرب استقلالية السلطة القضائية وبالتالي حرمان اللبنانيين من الحق بمعرفة من فجّر مرفأ عاصمتهم في الرابع من أغسطس/آب 2020 ومن أتى بشحنة نيترات الأمونيوم القاتلة.

تستمر الاعتقالات التي تقوم بها السلطات التركية بحق أشخاص تشتبه بصلتهم بفتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة.

فقد أمر الادعاء في تركيا باعتقال 158 مشتبهاً بهم، بينهم 33 جندياً بالخدمة، في إطار عملية تستهدف من يشتبه بصلتهم بغولن الذي تقول أنقرة إنه كان وراء محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء اليوم الثلاثاء.

بينهم طلاب الكليات العسكرية

كما أُلقي القبض على 97 شخصاً حتى الآن.

ومن بين المطلوب القبض عليهم 110 من طلاب الكليات العسكرية الذين فصلوا في أعقاب محاولة الانقلاب، بالإضافة إلى 48 من أفراد الجيش العاملين والسابقين، بحسب رويترز.

حملة بدأت قبل 5 سنوات

إلى ذلك يأتي التحقيق، الذي شمل 41 إقليماً، في إطار حملة بدأت قبل 5 سنوات ضد شبكة غولن.

في المقابل ينفي غولن أي صلة له بمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 الذي أودى بحياة أكثر من 250 شخصاً.

يذكر أن تركيا اعتقلت منذ محاولة الانقلاب الفاشلة نحو 80 ألف شخص على ذمة المحاكمة. كما أقالت أو أوقفت عن العمل أكثر من 150 ألف موظف حكومي مدني وعسكري، وطردت أكثر من 20 ألفاً من الجيش.

فيما تواصل الميليشيات الانقلابية محاصرة مديرية العبدية جنوب محافظة مأرب، أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن الجرائم والانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الحوثيون بحق المدنيين من النساء والأطفال وكبار السن في العبدية منذ حصارها، هي جرائم حرب وإبادة جماعية لا تسقط بالتقادم.

وأوضح الإرياني، لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أمس الاثنين، أن المسؤولين عن هذه الجرائم من قيادات وعناصر الميليشيات سيلاحقون في المحاكم المحلية والدولية، باعتبارهم "مجرمي حرب"‏.

كما دعا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط حقيقي على الحوثيين، المدعومين من إيران، لوقف استهدافهم الممنهج للمدنيين، ورفع الحصار فوراً عن العبدية.

انتقام ممنهج

وقال إن ميليشيات الحوثي تواصل شن حملات تنكيل وانتقام ممنهج بحق أهالي قرى مديرية العبدية المحاصرة، من تصفية للجرحى واختطاف للمدنيين، واقتحام ونهب وإحراق المنازل والمحال التجارية والمدارس والمصالح العامة، وترويع النساء والأطفال، ومنع دخول الإمدادات الغذائية والدوائية‏.

كذلك حث الإرياني المنظمات الدولية وهيئات الإغاثة الإنسانية لإسناد جهود الحكومة والسلطة المحلية في محافظة مأرب وتوفير المساعدات الغذائية والدوائية لأبناء العبدية المحاصرة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة الناتجة عن حركة النزوح الداخلي جراء الحصار والقصف بمختلف أنواع الأسلحة‏.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي باتخاذ موقف حازم إزاء جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي المروعة بحق أهالي العبدية، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً وغير مسبوق للقانون الدولي والإنساني.

نزوح 10 آلاف في سبتمبر

يشار إلى أن محافظة مأرب الغنية بالنفط والاستراتيجية، كانت شهدت خلال الأسابيع الماضية تصعيداً عسكرياً من قبل الميليشيات، التي حاصرت مديرية العبدية، فيما تتالت التحذيرات الأممية حول مصير النازحين في المنطقة.

فقد أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الخميس الفائت، أن 10 آلاف شخص نزحوا عن منازلهم في سبتمبر الماضي وحده، من مأرب التي تشهد معارك عنيفة، في أعلى معدل نزوح شهري بهذه المنطقة منذ بداية العام الحالي.

وأوضحت متحدثة باسم المنظمة أنه بين الأول من يناير الماضي و30 سبتمبر الفائت، بلغ عدد الأشخاص الذين نزحوا من مأرب أكثر من 55 ألف شخص، وفق فرانس برس.

يذكر أنه منذ فبراير الفائت، يشن الحوثيون هجوماً على محافظة مأرب، في محاولة للسيطرة عليها دون نتيجة، وسط تحذيرات دولية من آثار تلك الهجمات ومخاطرها على آلاف النازحين.

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن المشاركين في لقاء "صيغة موسكو" حول أفغانستان، سيبحثون الوضع العسكري السياسي في البلاد وتشكيل حكومة شاملة.

كما سيناقش هذا الاجتماع المقرر غداً الأربعاء في العاصمة الروسية، الجهود الدولية لمنع حدوث أزمة إنسانية في أفغانستان، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية محلية.

أما الدول المشاركة فهي 10 ستوفد ممثلين عنها، فضلاً عن وفد رفيع من حركة "طالبان"، بحسب ما أكدت الخارجية في بيانها اليوم.

وفد من طالبان

وكانت الخارجية الأفغانية في حكومة طالبان أعلنت يوم الجمعة الماضي أن وفدًا من الحركة سيشارك في هذا الاجتماع.

كما أوضح المتحدث باسم الخارجية "عبد القهار بلخي"، في تغريدة على تويتر حينها أن نائب رئيس الحكومة المؤقتة عبد السلام حنفي، سيرأس وفد بلاده.

قلق من الإرهاب

أتى ذلك، بعد أن أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الأسبوع الماضي انعقاد اللقاء الثالث لصيغة موسكو حول الوضع الأفغاني.

يذكر أن موسكو لطالما أعربت خلال الأسابيع الماضية عن قلقها من الأوضاع في كابل.

كما شددت أكثر من مرة على تخوفها من استعادة تنظيم "داعش"، لاسيما ولاية خراسان لنشاطه في البلاد.

إلى ذلك، يتخوف العديد من المراقبين من استئناف الدواعش في البلاد لنشاطاتهم، لاسيما بعد أن استهدفوا مسجدين للشيعة خلال الأسبوعين الماضيين.

داعش خراسان

يشار إلى أن هذا التنظيم يضم ما بين 500 إلى بضعة آلاف من المقاتلين في شمال أفغانستان وشرقها، بما في ذلك خلايا نائمة في كابل، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

كما يُعتقد أن المجموعة يقودها منذ العام 2020 "شهاب المهاجر" الذي يوحي اسمه الحركي بأنه متحدّر من العالم العربي إلا أن أصله لا يزال مجهولا.

فيما يرجح كثيرون، بحسب وكالة "فرانس برس"، أنه كان قياديا في تنظيم القاعدة أو عضوا سابقا في شبكة حقاني، التي تعد حاليا إحدى أقوى الفصائل وأكثرها تهديدا لطالبان في أفغانستان.

أظهرت كاميرات المراقبة، مقطع فيديو جديدا للحظة التفجير الدامي في مسجد بمدينة قندهار الأفغانية الذي هز المدينة الجمعة الماضية.

كان تنظيم داعش أعلن يوم السبت، مسؤوليته عن الهجوم الذي أدى إلى مقتل 41 شخصا على الأقل.

انتحاريان نفذا الهجوم

وقال التنظيم في بيان نشره على قنواته في تلغرام، إن انتحاريين نفذا هجومين منفصلين داخل المسجد خلال صلاة الجمعة، وفق "فرانس برس".

بينما سبق تبني داعش، تصريح لمسؤول في حركة طالبان أعلن أن انتحارياً أقدم على تفجير نفسه، أثناء صلاة الجمعة، التي يشارك فيها عدد كبير من السكان.

وهذا الأسبوع الثاني على التوالي الذي ينفذ فيه مسلحون تفجيراً أثناء صلاة الجمعة يؤدي لمقتل العشرات من المصلين الشيعة.

يشار إلى أن "تنظيم داعش-ولاية خراسان" كان أعلن مسؤوليته عن عدد من الهجمات التي وقعت مؤخرا، من بينها تفجير انتحاري بين مصلين استهدف الأسبوع الماضي مسجدا للشيعة أيضا في ولاية قندوز، وأودى بحياة نحو 100 شخص، في محاولة يبدو أن الهدف منها تأجيج الكراهيات الطائفية وتقويض الحكم.

قائد التنظيم

ويُعتقد أن التنظيم يقوده منذ العام 2020 "شهاب المهاجر" الذي يوحي اسمه الحركي بأنه متحدّر من العالم العربي إلا أن أصله لا يزال مجهولا.

فيما يرجح كثر أنه كان قياديا في تنظيم القاعدة أو عضوا سابقا في شبكة حقاني التي تعد حاليا إحدى أقوى الفصائل وأكثرها تهديدا لطالبان في أفغانستان.

فيما يستمر الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء والقصر الرئاسي في الخرطوم، أكدت وزارة الداخلية السودانية اليوم الثلاثاء أن من واجبها حماية مؤسسات الدولة.

كما شددت على أن ما قامت به الشرطة أمس الاثنين لجهة التصدي للمعتصمين المتجهين إلى مجلس الوزراء يأتي ضمن واجباتها.

كما نفت في بيان ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن أنها تلقت اتصالاً هاتفياً من مكتب رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، يطلب عدم التعرض للمعتصمين المتجهين نحو مجلس الوزراء.

غاز مسيل للدموع

يذكر أن الشرطة السودانية كانت أطلقت أمس الغاز المسيل للدموع على محتجين حاولوا الاقتراب من مبنى مجلس الوزراء وهم يهتفون مطالبين بإسقاط رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والحكومة الانتقالية.

أتى ذلك، بعد أن حاول العشرات الاقتراب من مبنى مقر الحكومة، بوسط العاصمة وهم يهتفون "يسقط يسقط حمدوك"، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

"خلية أزمة"

وكان مجلس الوزراء شدد أمس عقب جلسة طارئة عقدها "على أهمية أن تنأى جميع الأطراف عن التصعيد والتصعيد المُضاد، وأن يُعلي الجميع المصلحة العُليا لمواطني الشعب السوداني والسودان".

كما قرر المجلس تشكيل "خلية أزمة"، يرأسها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وتضم اثنين من العسكريين واثنين من كل جانب، (تجمع) الحرية والتغيير والمجموعة المنشقة عنه التي تطالب بحل الحكومة، بحسب ما أوضح مصدر حكومي لفرانس برس.

"أسوأ وأخطر أزمة"

أتت تلك التطورات بعد أن حذر حمدوك في خطاب مساء الجمعة من أن السودان يمر "بأسوأ وأخطر أزمة" تواجهه منذ إسقاط نظام عمر البشير، لافتا إلى أنها تهدد البلاد كلها وتنذر بشرر مستطير".

يشار إلى أن اعتصام الخرطوم انطلق منذ السبت الماضي، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية، بعد أن ارتفعت حدة التوتر في البلاد، لاسيما بين المكونين العسكري والمدني .

انقسام سياسي

وتعيش البلاد منذ سبتمبر الماضي حالة "خطيرة" من الانقسام السياسي بين العسكر والمدنيين، وسط تبادل للاتهامات بين مؤيدي الطرفين.

ويتقاسم الجيش الحكم مع المدنيين عبر السلطة الانتقالية في السودان منذ عزل البشير عام 2019 بعد ثلاثة عقود أمضاها في الحكم، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت توتراً غير مسبوق بين الجانبين، ما دفع البعض إلى المطالبة بحل حكومة عبدالله حمدوك.

فيما عادت التوترات الأوروبية التركية إلى السطح مجددا بعد أن خفت وتيرتها في الفترة الماضية، أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، اليوم الثلاثاء، أن تصرفات أنقرة في شرق المتوسط خطيرة، وغير مقبولة.

كما أكد في مقابلة مع العربية أن آليات الضغط على الطرف التركي موجودة، مضيفاً أن هناك عقوبات على شخصيات تركية بسبب التطورات في المنطقة.

نرفض مبادرة أنقرة

إلا أنه شدد في الوقت عينه على أهمية الحوار بين اليونان وتركيا، لافتا إلى أن أهم شروط التفاوض والنقاش خفض التصعيد في المنطقة.

أما في ما يتعلق بالملف القبرص، فأكد أن الاتحاد رفضه مبادرة أنقرة بحل الدولتين. وأوضح أن الحل الوحيد لقبرص بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو الفيدرالية.

اللاجئون الأفغان

وفي ما يتعلق بموضوع اللاجئين من أفغانستان، قال "نعمل مع شركائنا الدوليين لإنشاء منصة تعزز عملية إعادة التوطين.

كما أشار إلى أن الأوروبيين قدموا حزمة من المساعدات تقدر بمليار يورو لدول الجوار من أجل مساعدة النازحين الأفغان.

إلى ذلك، أشار إلى أن النظام في بيلاروسيا يستخدم اللاجئين كسلاح، مشددا على رفض تلك السياسية، ومؤكدا أن الاتحاد ينظر في الخطوات المقبلة للتعاطي مع بيلاروسيا. وأضاف أن الدول الأورويبة في صدد فرض عقوبات على شركة الطيران الوطني في بيلاروسيا.

كذلك، اعتبر أن السلطات البولندية أمام مشكلة كبيرة اليوم بسبب طريقة التعاطي مع اللاجئين.

صدامات مع الاتحاد الأوروبي

يشار إلى أن العلاقات الأوروبية التركية كانت مرت بالعديد من الصدامات والمطبات على مدى السنوات الماضية، في ما يتعلق بعدة ملفات منها ملف اللاجئين، وحقوق الإنسان، فضلا عن التنقيب عن الغاز شرق المتوسط، ما رفع التوتر مع اليونان إلى أقصى درجاته.

فعلى الرغم من أن البلدين ينضويا معاً في حلف شمال الأطلسي، إلا أنهما على خلاف بشأن قضايا كثيرة منها المطالبات المتنافسة بالسيادة على امتداد الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط والمجال الجوي وموارد الطاقة، فضلا عن قبرص المقسمة عرقيا وبعض الجزر في بحر إيجه.

منذ منتصف أغسطس الماضي، يعيش مئات الرياضيين والرياضيات في أفغانستان بجو من الخوف والترهيب، جراء الانتهاكات التي نفذتها حركة طالبان التي سيطرت على البلاد، وتاريخها القاتم خلال حكمها السابق.

وفي جديد تلك الانتهاكات، اتهم ناشطون الحركة بذبح إحدى لاعبات كرة الطائرة النسائية، وهي واحدة من 30 لاعبة لم يستطعن الفرار من البلاد مع وصول طالبان إلى السلطة.

فقد كشفت الناشطة الأفغانية زالا زازاي في تغريدة على تويتر، اليوم الثلاثاء، أن طالبان قتلت إحدى لاعبات كرة الطائرة النسائية الوطنية. وأضافت أن اللاعبات اللائي لم يحالفهن الحظ بالهرب بحاجة إلى المساعدة. وتابعت "قُتلت لاعبة على يد هؤلاء الإرهابيين، ولا نريد أن نخسر لاعبينا الآخرين. إنهم محاصرون في كابل ولا أحد يستمع إليهم".

كما نشرت صورتين للاعبة، إحداهما مع الفريق النسائي، وأخرى بعد ذبحها نحراً على يد عناصر من طالبان.

"الرجاء إجلاءنا"

من جانبها، ناشدت مزجان سادات، لاعبة في الفريق النسائي، المجتمع الدولي ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لمساعدة اللاعبات الأفغانيات.

وكتبت في تغريدة على تويتر "قُتلت إحدى لاعباتنا على يد هؤلاء الإرهابيين ولا نريد أن نفقد لاعبات أخريات. إنهن عالقات في كابل ولم يسمع أحد أصواتنا. الرجاء إجلاءنا".

وكان عشرات اللاعبات والمدربين الرياضيين هربوا في وقت سابق من شهر سبتمبر الماضي، إلى باكستان تاركين وراءهم كل ما أنجزوه خلال 20 عاماً.

في حين اختبأت لاعبات من فريق كرة الطائرة منذ ما يقارب 3 أشهر، خوفا من طالبان، بينما تنقل بعض أعضاء الفريق بين المقاطعات لتجنب اكتشافهم.

يشار إلى أنه خلال فترة الحكم الأولى لطالبان من 1996 إلى 2001، استبعدت النساء إلى حد كبير من الحياة العامة، ولم يكنّ قادرات على مغادرة منازلهن إلا فيما ندر.

كما حرمن من التعليم والسفر، فضلا عن العمل في معظم الوظائف والقطاعات، أو المشاركة في العديد من النشاطات الرياضية..

على الرغم من استضافة بلده اجتماعا لبحث الملف الأفغاني، جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، التأكيد أن موسكو لن تعلن رسميا الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان قبل أن تفي الحركة بالوعود التي قطعتها على نفسها قبل الوصول للسلطة.

كما أضاف عشية محادثات في موسكو سيحضرها وفد الحركة، أن من بين الوعود تشكيل حكومة متنوعة تضم عرقيات أفغانية مختلفة.

صيغة موسكو

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الروسية غدا اجتماعا يضم وفودا من 10 دول إلى جانب طالبان، ضمن ما عرف باجتماعات "صيغة موسكو" لبحث الوضع في البلاد، والأزمة الانسانية، فضلا عن تشكيل حكومة جامعة لكل الأطياف.

كما سيبحث المشاركون، بحسب الخارجية الروسية، الوضع العسكري السياسي في البلاد.

وكانت الخارجية الأفغانية في حكومة طالبان أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن وفدًا من الحركة سيشارك في هذا الاجتماع.

كما أوضح المتحدث باسم الخارجية عبد القهار بلخي، في تغريدة على تويتر حينها، أن نائب رئيس الحكومة المؤقتة عبد السلام حنفي، سيرأس وفد بلاده.

ملف الإرهاب

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان أكد الشهر الماضي أن حكومة طالبان الانتقالية غير شاملة، ولا تمثل كل الأطراف وفي البلاد، إلا أنه أكد على الحاجة للعمل معها.

كما لفت إلى ضروة العمل مع أميركا والدول الأخرى لفك تجميد أموال أفغانستان تدريجياً.

إلى ذلك، تقلق مسألة الإرهاب في أفغانستان، موسكو بشكل كبير، لا سيما بعد أن طفت إلى السطح مجددا عمليات استهداف للمدنيين نفذها تنظيم داعش ولاية خراسان.

أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أن من المنتظر أن ينكمش الاقتصاد الأفغاني بنسبة 30% هذا العام مما يفجر على الأرجح أزمة لاجئين تؤثر على الدول المجاورة وتركيا وأوروبا.

وقال الصندوق في تحديث لتوقعاته الاقتصادية الإقليمية إنه مع توقف المساعدات غير الإنسانية وتجميد الأصول الأجنبية على نحو كبير، بعدما استولت حركة طالبان على السلطة في أغسطس "يواجه الاقتصاد الأفغاني الذي يعتمد على المساعدات أزمات حادة في المالية وفي ميزان المدفوعات"، وفق رويترز.

أزمة إنسانية

كما أضاف أن "الانخفاض في مستوى المعيشة يهدد بدفع ملايين الأشخاص نحو الفقر وقد يؤدي إلى أزمة إنسانية".

كذلك أوضح أنه كان متوقعاً أن يكون للاضطرابات في أفغانستان تداعيات اقتصادية وأمنية على المنطقة والدول المجاورة كما أنها "شجعت على زيادة أعداد اللاجئين الأفغان"، دون أن يعطي أي تقدير للأرقام المحتملة.

صادرات أفغانستان

ولفت الصندوق إلى أن "تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة يمكن أن يشكل عبئاً على الموارد العامة في الدول المضيفة ويزيد الضغط على سوق العمل، مما يؤدي إلى توترات اجتماعية، مما يلقي الضوء على أهمية أن يمد المجتمع الدولي يد العون".

وأوضح أن المشكلات الاقتصادية في أفغانستان يمكن أن تؤثر على الدول المجاورة في مجالات أخرى مثل التجارة، قائلاً إن "الصادرات لأفغانستان تشكل أهمية للاقتصاد الكلي والجانب الاجتماعي في إيران وباكستان وتركمانستان وأوزبكستان".

أزمة سيولة

يذكر أن أفغانستان تترنح على حافة هاوية اقتصادية معيشية واجتماعية حادة. فمنذ الأسابيع الأولى لمغادرة آخر القوات الأميركية البلاد، ضربت أزمة السيولة اقتصادها الضعيف أصلاً، إثر تجميد احتياطات المصرف المركزي في الولايات المتحدة، ما أجبر بعض الشركات المحلية على الإغلاق والبنوك على الحد من عمليات سحب الأموال من قبل المواطنين، لاسيما بالعملة الأجنبية.

ومع تمنع الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الأوروبية عن الاعتراف بحركة طالبان كسلطة شرعية، بسبب مخاوف من تورطها في الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان، فقد الحكام الجدد إمكانية الوصول إلى أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطيات المركزي، بعد أن جمدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأصول الموجودة في البنوك الأميركية، فيما اتبعت دول أخرى النهج عينه.

كما تم تعليق أي تمويل من البنك وصندوق النقد الدولي، ما أدى إلى مشكلة سيولة خانقة في البلاد.