تتجه الولايات المتحدة لفرض عقوبات على مسؤولين بحكومات أجنبية وأشخاص تتهمهم بالفساد وارتكاب انتهاكات في حقوق الإنسان، على هامش قمة القادة من أجل الديمقراطية.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إن العقوبات أداة مهمة في جهود إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لدفع ما تصفه بالتجديد الديمقراطي في جميع أنحاء العالم.
وأفاد المسؤولون الأميركيون أن الإدارة ستحث الدول الأخرى على الانضمام إلى حملة الضغط في قمتها المقبلة من أجل الديمقراطية، حيث تأمل الإدارة الأميركية في إقناع مسؤولين حكوميين يمثلون أكثر من 100 دولة بفرض إجراءات مماثلة، وفقا للصحيفة.
وتشمل قمة القادة من أجل الديمقراطية التي تعقد افتراضيا يومي 9 و10 ديسمبر الحالي، على 19 فعالية من شأنها تحفيز العمل على تعزيز الديمقراطية والدفاع ضد الاستبداد، ومحاربة الفساد، وتعزيز احترام حقوق الإنسان.
وقالت الإدارة أيضا إنها ستعطي الأولوية لتأمين عمل دولي منسق باعتباره أمرا بالغ الأهمية لضمان فعالية العقوبات التي تأتي في ظل مجموعة متنوعة من السلطات، بما في ذلك قانون ماغنيتسكي.
وقانون ماغنيتسكي الذي صادق عليه الكونغرس الأميركي في عهد الرئيس باراك أوباما، بات منذ 2016 يخول الحكومة الأميركية بفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في جميع دول العالم، من خلال تجميد أصولهم وحظرهم من دخول الولايات المتحدة.
وقال مسؤول أميركي إن "سلسلة من الإجراءات ستتخذها وزارة الخزانة لتحديد الأفراد المتورطين في أنشطة خبيثة تقوض الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الفساد والقمع والجريمة المنظمة والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان".
ولم يحدد المسؤولون الأميركيون من هم المستهدفين من العقوبات الجديدة، في حين دعا مشرعون ونشطاء الإدارة إلى معاقبة المزيد من المسؤولين الروس والصينيين.
وقال دانييل فريد، الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية الذي صاغ العديد من سياسات العقوبات لإدارة أوباما، إن البيت الأبيض يعتقد أن معالجة الفساد عنصر أساسي لتنشيط الديمقراطية.
وأضاف: "نتوقع أن تكون التزاماتها أكثر تركيزا هناك من المجالات الأخرى"، مشيرا إلى أن القمة توفر للإدارة الأميركية فرصة جيدة لزيادة الدول التي تنسق العمل معها ضد الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال فريد وهو الآن زميل أبحاث في المجلس الأطلسي ومقره واشنطن، "قد يبدو هذا مثل دول أخرى تتبنى نسخا من قانون ماغنيتسكي الخاص بالولايات المتحدة وقانون ماغنيتسكي الدولي اللاحق، أو حتى إنشاء آلية أوسع لعقوبات منسقة ومتعددة الأطراف".
والخميس، تبنت أستراليا قواعد جديدة تمكنها بسهولة أكبر من معاقبة منتهكي حقوق الإنسان المتهمين، لتصبح أحدث حليف للولايات المتحدة يمرر قانونا على غرار قوانين ماغنيتسكي. كذلك، عملت كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أيضا على تحديث قواعدها لاستهداف منتهكي حقوق الإنسان بشكل أفضل.
تشمل عقوبات ماغنيتسكي تجميد أي أصول يمتلكها الأفراد داخل الولايات المتحدة وتعقيد معاملاتهم المالية والعقارية في الخارج.
ومن بين المستهدفين بالعقوبات الأميركية بناء على قانون ماغنيتسكي مسؤولون سعوديون وكيانات مرتبطة بمقتل الصحافي جمال خاشقجي، بالإضافة إلى رجل عصابات صيني متورط في الفساد بميانمار (بورما) ودول أخرى، علاوة على رجل أعمال إسرائيلي متورط في صفقات فساد في جمهورية الكونغو.
ولم تدعَ إلى القمة أيّ من الدول العربية الحليفة تقليديا للولايات المتّحدة مثل مصر والسعودية والأردن وقطر والإمارات.
ووجه بايدن، إلى قادة حوالي 110 دول دعوة للمشاركة في القمّة، بحسب قائمة نشرتها وزارة الخارجية الأميركية وضمّت من الشرق الأوسط بلدين فقط هما إسرائيل والعراق.