هيئة المفوضين تتمسك بالعدالة الأجرية

علمت هسبريس أن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وضعت على طاولة وزارة العدل دراسة مفصّلة حول الوضعية المادية للمهنيين، مع استحضار تقارير مؤسسات رسمية بشأن الحالة المعيشية في المغرب؛ وذلك في إطار حوار الطرفين حول ملف مراجعة تعريفات الأتعاب.

وأفاد محمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، في تصريح للجريدة، بأن الهيئة ووزارة العدل عقدتا اجتماعا للجنة المشتركة للحوار حول ملف مراجعة الأتعاب، مُضيفا: “قدمنا دارسة مهمة من إنجاز مكتب دراسات حول الوضعية المادية للمفوضين القضائيين”.

وأشار أبو الحقوق إلى أن الدراسة “قارنت الوضعية المادية للمفوضين القضائيين بمجموعة من التقارير المسلطة للضوء على الوضع المعيشي بالمغرب، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط ومؤسسات أخرى”، مشددا على أنه “تمّ في هذا الصدد تقديم مجموعة من المؤشرات التي نريد أن يستند إليها إعداد القانون الجديد لأتعاب المفوض القضائي”.

وجاء هذا، وفق رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، في أول اجتماعٍ للجنة المشتركة حول ملف أتعاب المفوضين القضائيين، بعد الاتفاق على وتيرة شهرية لعقد لقاءات هذه الآلية.

وأفاد المتحدث عينه بأن “اللقاء، الذي كان مرتقبا في شهر يوليوز، لم ينعقد بعد، خصوصا مع الإكراهات لدى الوزارة وأجهزتها”، مشيرا إلى أنه “ننتظر أن ينعقد الاجتماع المقبل في بداية غشت المقبل”.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائية أن هذه الأخيرة تقدّمت بطلب إلى وزير العدل بغاية الحرص على إصدار قرار مراجعة أتعاب المفوضين القضائيين قبل انتهاء عهدة الحكومة الحالية؛ “تفاديا لإعادة الاشتغال على الملف من الصفر، في حال قدوم حكومة جديدة”.

وشدد المتحدّث نفسه على أن “الوضعية المادية للمفوضين القضائيين كارثية، ولا يوجد تحصين اقتصادي للمهنة”، لافتا إلى أن “الهيئة تطالب إزاء هذا، فقط، بالعدالة الأجرية مع المهن القانونية والقضائية الأخرى، التي تستفيد من نسب مفتوحة وتحفيزات مادية”.

حري بالذكر أن وزارة العدل والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في اتفقتا، أواخر أبريل الماضي، على إحداث لجنة مشتركة للحوار حول ملف الأتعاب؛ في ظل مطالبة المهنيين بمراجعة تعريفتها “الجامدة” منذ سنوات.

The post هيئة المفوضين تتمسك بالعدالة الأجرية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.