هولندا تناقش تسليم مجرمين للمغرب

ناقش مجلس النواب الهولندي، منتصف هذا الأسبوع، بحضور فان ويل، وزير العدل في هذا البلد الأوروبي، معاهدة جديدة لتسليم المشتبه بهم بين هولندا والمغرب، بهدف تسهيل تبادل المشتبه بهم وتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة؛ بما في ذلك جرائم المخدرات، حسب ما أفاد به بلاغ للغرفة السفلى للبرلمان بأمستردام.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن “هولندا والمغرب كان قد أبرما معاهدة لتسليم المجرمين في عام 2023؛ ولكنها ما زالت بحاجة إلى موافقة مجلس النواب”.

وسجل المصدر عينه أن “البلديْن سيكون بإمكانهما قريبا مطالبة بعضهما البعض بتسليم المجرمين في قضايا، مثل القتل العمد والقتل الخطأ والجرائم المالية؛ حتى لو لم تكن هناك صلة بالجريمة المنظمة”.

ووصف ن. إليان، عضو مجلس النواب عن حزب (VVD)، المعاهدة بأنها خطوة إلى الأمام؛ فيما أكد وزير العدل الهولندي أن “المعاهدة تزيد أيضا من احتمالية قيام المغرب بمتابعة هذه القضايا بنفسه، مما سيجعل المجرمين يشعرون بأمان أقل هناك. كما أن الحكومة تتمسك بمبدأ عدم جواز ملاحقة أو معاقبة أي شخص مرتين على الفعل نفسه. ولذلك، سترفض طلبات التسليم هذه”.

وتابع إليان: “هولندا تفحص كل طلب تسليم بناء على جميع الأسباب القانونية للرفض”، مشيرا إلى أنه “لن يتم تسليم أي مشتبه به في جرائم لا تتجاوز عقوبتها القصوى في هولندا السجن لمدة عام واحد”.

وحسب مجلس النواب الهولندي، تنص المعاهدة قيد النقاش على وجوب أن تكون المدة المتبقية من عقوبة الشخص المراد تسليمه ستة أشهر على الأقل. وفي هذا الصدد، أكد الوزير الهولندي أن “مدة الستة أشهر جرى تحديدها بالاتفاق مع المغرب كحد أدنى عملي، إذ إنه في حال كانت المدة أقل من ذلك قد يصبح الأشخاص مؤهلين للإفراج المبكر؛ وهو ما يتعارض مع الغرض من المعاهدة”.

The post هولندا تناقش تسليم مجرمين للمغرب appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.