هل تتغيّر المقاربة لحصر السلاح في لبنان بعد الحرب؟
هل يأخذ الخارج في الاعتبار بعد الحرب الأخيرة بين إسرائيل و"حزب الله"، وعدم قدرتها على إنهاء سلاح الحزب وإن تكن قد أضعفته جدا وسيطرت على قرى جنوبية كثيرة، مراعاة الدولة اللبنانية والضغط عليها لنزع سلاح الحزب أو كيفية إدارة حصرية السلاح؟
المقاربة السابقة التي تلت اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني 2024 وضعت الدولة اللبنانية أمام أحد خيارين: إما أن تلجأ إلى تنفيذ ما ورد في الاتفاق لجهة حصر السلاح ومنعه كليا في الجنوب اللبناني، وإما إتاحة الفرصة أمام إسرائيل للقيام بذلك. فقد أخذ الخارج إلى حد كبير عدم قبول إسرائيل بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول 2023 بقواعد الاشتباك القديمة والتساهل إزاء وجود تنظيمات وميليشيات عدائية تهدد أمنها، فيما أتاح إضعاف الحزب في حرب إسناد غزة الفرصة لإعادة الاعتبار إلى الدولة اللبنانية ومؤسساتها، ما شجع التحول إلى تعزيز ذلك بفرض سيادة الدولة على كل أراضيها بقواها الأمنية الذاتية.
أحدثت حرب إسناد إيران والانتقام لاغتيال المرشد السيد علي خامنئي متغيرات لا بأس بها للحزب، من خلال دحض اقتراب نهايته نتيجة إضعافه، فيما أظهرت إيران عزما على التشدد في أبرز أوراقها الإقليمية، باعتبار الحزب قاعدتها العسكرية على الحدود مع إسرائيل، والتي لا تنوي التخاذل إزاءها أيّا تكن الأثمان الباهظة التي تكبدها الحزب أو الطائفة الشيعية ككل، وتاليا عدم تكرار انسحابها من لبنان كما انسحبت من سوريا نتيجة انهيار نظام بشار الأسد.
وتاليا، فإن السؤال الذي يثيره البعض هو: ماذا عن الخارج في ضوء المتغيرات التي تفيد بأن الحزب لا يزال قادرا على الرد على إسرائيل، وإن لم يكن ردعها أو التوازن معها أو تغيير قواعد اللعبة، في مقابل المساومة على حلول مرنة لحصرية السلاح في المرحلة المقبلة؟