هكذا يتم الإعلان عن الفائزين بمقاعد البرلمان و72 ساعة لاستلام المحاضر

إعلانات بالفوز وتبادل للتهاني قبل النتائج الرسمية بين المترشحين
المحكمة الدستورية تعلن عن النتائج النهائية في غضون 10 أيام

مع استلام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محاضر الفرز الخاصة بالانتخابات التشريعية الواردة من مختلف مكاتب التصويت عبر الولايات، وفي انتظار استكمال عملية تجميع محاضر اللجان الانتخابية، بدأت الأحزاب السياسية والقوائم الحرة في تداول نتائج أولية للانتخابات، مرفقة ببيانات ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت التهاني لمرشحيها، وإعلانات عن تصدرها النتائج في عدد من الدوائر الانتخابية، إلى جانب حديثها عن حصد مقاعد برلمانية وتحقيق تقدم مقارنة بالاستحقاقات التشريعية السابقة.
ورغم حديث المترشحين والأحزاب السياسية عما وصفوه بـ”النتائج الأولية” لعملية التصويت، إلا أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات حصر صلاحية الإعلان عن نتائج الانتخابات في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية، ما يجعل جميع الأرقام المتداولة في هذه المرحلة مجرد مؤشرات قابلة للتغيير إلى غاية استكمال مختلف الإجراءات القانونية وإعلان النتائج النهائية.
ووفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تمنح السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أجلا أقصاه اثنتين وسبعين (72) ساعة لاستلام محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج، وهي المرحلة التي تسبق الإعلان عن النتائج المؤقتة، حيث يتم تجميع المحاضر الواردة من مختلف الدوائر الانتخابية ومراجعتها قبل الانتقال إلى المرحلة الموالية.
وحسب ما تنص عليه المادة 209 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يتولى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية في أجل أقصاه ثمانية وأربعين (48) ساعة من تاريخ استلام محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج، مع إمكانية تمديد هذا الأجل إلى أربعة وعشرين (24) ساعة عند الحاجة، بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
ولم يقتصر القانون على تحديد الجهة المخولة بإعلان النتائج المؤقتة، بل أقر أيضا آليات الطعن فيها، إذ تنص المادة 209 على حق كل قائمة مترشحين، وكل مترشح، وكل حزب سياسي مشارك في الانتخابات، في الطعن في النتائج المؤقتة أمام المحكمة الدستورية خلال أجل ثمانية وأربعين (48) ساعة الموالية لإعلانها، كما تشعر المحكمة الدستورية القائمة المعترض على فوزها أو المترشح المعترض على فوزه لتمكينه من تقديم مذكرة كتابية في أجل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ إيداع الطعن، بما يضمن احترام حقوق جميع الأطراف قبل الفصل في النزاع.
وبموجب المادة 210 من القانون العضوي، تفصل المحكمة الدستورية، بعد انقضاء هذا الأجل، في الطعون خلال ثلاثة أيام، وإذا تبين لها أن الطعن مؤسس، يمكنها إصدار قرار معلل يقضي بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج وإعلان المترشح المنتخب قانونا، وهو ما يؤكد أن النتائج المؤقتة تبقى قابلة للمراجعة والتعديل إلى غاية استنفاد جميع مراحل الرقابة القضائية.
أما النتائج النهائية، فإن المادة 211 من القانون العضوي تنص على أن المحكمة تضبط النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وتعلنها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ استلامها للنتائج المؤقتة من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع إمكانية تمديد هذا الأجل إلى ثمانية وأربعين (48) ساعة عند الحاجة، بقرار من رئيس المحكمة الدستورية، لتكون بذلك الجهة الوحيدة المخولة بمنح النتائج صفتها النهائية.
وفيما يتعلق بكيفية تحديد القوائم الفائزة بالمقاعد البرلمانية، فقد نصت المادة 194 من القانون العضوي على اعتماد نظام التمثيل النسبي مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى، مع استبعاد القوائم التي لم تتحصل على نسبة خمسة بالمائة 5 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها عند توزيع المقاعد، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 198، عندما لا تتمكن أي قائمة من بلوغ هذه النسبة، حيث تؤخذ جميع القوائم بعين الاعتبار في عملية توزيع المقاعد.
ووفقا للمادة 195، يتم احتساب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المعبر عنها، بعد خصم أصوات القوائم التي لم تبلغ نسبة خمسة بالمائة عند الاقتضاء، على عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، وبعد تحديد هذا المعامل، تنص المادة 196 على منح كل قائمة عددا من المقاعد يعادل عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي، قبل توزيع المقاعد المتبقية وفق قاعدة الباقي الأقوى.
كما لا يتوقف الأمر عند تحديد عدد المقاعد التي تفوز بها كل قائمة، إذ تنص المادة 197 من القانون العضوي على توزيع المقاعد المحصل عليها داخل كل قائمة وفق عدد الأصوات التي نالها كل مترشح، مع الاحتكام إلى معيار السن في حالة تساوي الأصوات، فيما تمنح الأفضلية للمترشحة إذا تعلق الأمر بتساو بينها وبين مترشح على المقعد الأخير، وهو ما يعني أن تحديد هوية النواب الفائزين لا يتم إلا بعد استكمال جميع مراحل توزيع المقاعد وفقا للأحكام القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post هكذا يتم الإعلان عن الفائزين بمقاعد البرلمان و72 ساعة لاستلام المحاضر appeared first on الشروق أونلاين.