هؤلاء معنيّون بتوسيع مصالحة الضرائب واستئناف الرقابة والتقسيط

ملفات الرقابة الجبائية لـ2026 تدخل رسميًّا ضمن نظام التسوية
إلغاء جدول الإخضاع بعد التسديد الكامل خلال 10 أيام

فتحت المديرية العامة للضرائب الباب أمام فئة جديدة من المكلفين للاستفادة من الإجراء الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية، بعد ما وسعت نطاقه ليشمل حتى الملفات التي خضعت للرقابة الجبائية وصدر بشأنها جدول إخضاع خلال سنة 2026.
كما سمحت بإلغاء جداول الإخضاع مقابل الاكتتاب في التسوية وتسديد ضريبة محررة بـ8 بالمائة، بالتزامن مع إصدار تعليمات باستئناف جميع عمليات الرقابة الجبائية التي كانت معلقة، مع منح المعنيين فرصة الانخراط في هذا النظام قبل 31 ديسمبر 2026.
وفي السياق، أصدرت المديرية العامة للضرائب تعليمة جديدة اطلعت عليها “الشروق”، مؤرخة في 30 جويلية 2026، تضمنت توضيحات تكميلية حول تنفيذ الإجراء الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية، المستحدث بموجب المادة 93 من قانون المالية لسنة 2026، وذلك عقب التعديل الذي أدخل على مجال تطبيق هذا الإجراء بموجب القرار المؤرخ في 3 جوان 2026، المتمم للقرار المؤرخ في 24 فيفري 2026 المحدد لكيفيات تطبيقه.
وأوضحت التعليمة، الموجهة إلى مديرة كبريات المؤسسات، والمديرين الجهويين والولائيين للضرائب، ورؤساء المصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات، إلى جانب مسؤولي الإدارة المركزية والمفتشين الجهويين للمصالح الجبائية، أن الهدف من التعديل يتمثل في توسيع مجال الاستفادة من التسوية الجبائية الطوعية.
وبموجب التعديل، أصبحت المادة الثانية من القرار تنص على أن الإجراء الاستثنائي يسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين بتسوية وضعيتهم الجبائية بعنوان جميع الضرائب والحقوق والرسوم المستحقة إلى غاية 31 ديسمبر 2025، كما أصبح يشمل أيضا الأشخاص الذين صدرت في حقهم جداول إخضاع فردية خلال سنة 2026، متى كانت هذه الجداول ناتجة عن عمليات الرقابة الجبائية المنجزة خلال سنة 2026 أو السنوات السابقة.
وأكدت المديرية العامة للضرائب أن هذا التعديل يكرس التوضيحات التي سبق أن وردت في التعليمة رقم 15 المؤرخة في 5 أفريل 2026، والتي سمحت للمكلفين بالضريبة الذين أسفرت عمليات الرقابة الجبائية بشأنهم عن إصدار جداول إخضاع فردية خلال سنة 2026 بالاستفادة من الإجراء الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية.
وفيما يتعلق بكيفيات التطبيق، أوضحت التعليمة أن جداول الإخضاع الفردية المؤهلة للاستفادة هي تلك التي تم تسجيلها خلال سنة 2026، مع اشتراط اكتتاب المكلف بالضريبة في تصريح التسوية الجبائية الطوعية، وتسديد الضريبة الوحيدة المحررة.
وأضافت أن الوعاء الضريبي المعتمد لحساب هذه الضريبة، المحددة بنسبة 8 بالمائة، يتمثل في مجموع الزيادات في الأوعية الخاضعة للضريبة المدرجة ضمن جدول الإخضاع المعني.
وأشارت التعليمة إلى أن الضريبة الوحيدة المحررة يمكن تسديدها دفعة واحدة أو على عدة أقساط. ففي حالة الدفع الكامل دفعة واحدة، يتم إلغاء جدول الإخضاع الصادر عن طريق التخفيض التلقائي في أجل أقصاه عشرة أيام ابتداء من تاريخ الاكتتاب في الإجراء الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية.
أما في حالة الدفع بالتقسيط، فيكتفى بإيداع تصريح واحد خاص بهذه الضريبة، مع إدراج المبلغ الإجمالي للحقوق الواجب تسديدها، إلى جانب مراجع جدول الإخضاع الفردي، ضمن الجزء الثاني من التصريح المعنون “المبالغ المصرح بها والحقوق المستحقة”.
كما أوضحت المديرية العامة للضرائب أن المبالغ المسددة في إطار الدفع بالأقساط يتم تسجيلها من طرف قابض الضرائب في حساب الإيداع، وتبقى مودعة إلى غاية التسديد الكامل للضريبة المصرح بها، على ألا يتجاوز ذلك تاريخ 31 ديسمبر 2026.
وأكدت التعليمة أن إلغاء جدول الإخضاع لا يتم إلا بعد تسديد كامل مبلغ الضريبة الوحيدة المحررة، وفي حال عدم تسديد المبلغ الإجمالي قبل 31 ديسمبر 2026، فإن المبالغ المدفوعة تخصص تلقائيا لتسوية جدول الإخضاع الصادر.
وتطرقت التعليمة أيضا إلى انعكاسات هذا التعديل على عمليات الرقابة الجبائية المعلقة، مذكرة بأن المذكرة رقم 13 المؤرخة في 31 مارس 2026، والتعليمة رقم 15 المؤرخة في 5 أفريل 2026، كانتا قد أمرتا بتعليق عمليات الرقابة بالنسبة للمكلفين المؤهلين للاستفادة من نظام التسوية الجبائية الطوعية.
غير أن المديرية العامة للضرائب قررت، بعد تعديل المادة الثانية من القرار المنظم للإجراء، استئناف جميع عمليات الرقابة الجبائية المعلقة، مهما كان شكلها أو المرحلة التي بلغتها، إلى غاية إصدار جدول التسوية عند الاقتضاء.
وشددت التعليمة على أن إرسال جدول التسوية يجب أن يكون مرفقا برسالة تسلم للمكلف بالضريبة يدا بيد أو ترسل عبر البريد الموصى عليه مع إشعار بالاستلام، تتضمن دعوته إلى الاكتتاب في الإجراء الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية قبل 31 ديسمبر 2026.
كما ألزمت مصالح الضرائب بإصدار جداول التسوية الخاصة بعمليات الرقابة التي كانت محل تعليق في أجل أقصاه أول ديسمبر 2026، بما يسمح للمكلفين المعنيين بالاستفادة من التسوية الطوعية ضمن الآجال القانونية.
وأمرت المديرية العامة للضرائب كذلك بمواصلة إجراءات الرقابة الجبائية المتعلقة باستغلال كشوف المقارنة أو الشروع فيها إذا كانت السنوات المالية المعنية مهددة بالتقادم، إلى غاية إصدار جدول التسوية، مع دعوة المكلفين المؤهلين إلى الانخراط في نظام التسوية الجبائية الطوعية وفق الكيفيات نفسها.
وفي ختام التعليمة، دعا المدير العام للضرائب جميع المصالح الجبائية إلى السهر على نشر مضمونها، والتقيد الصارم بتطبيق أحكامها، مع رفع أي صعوبات قد تعترض تنفيذها إلى الإدارة المركزية في الوقت المناسب.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post هؤلاء معنيّون بتوسيع مصالحة الضرائب واستئناف الرقابة والتقسيط appeared first on الشروق أونلاين.