نقابة تتهم أكاديمية سوس ماسة بـ”التمييز” وتقرر الاعتصام والمبيت ليلة الاثنين المقبل

تصاعدت حدة التوتر داخل قطاع التربية والتكوين بجهة سوس ماسة، بعدما أعلنت النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، عبر مكتبها الجهوي، عن تنظيم اعتصام جهوي مفتوح ومبيت ليلي أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ابتداء من الاثنين 3 غشت 2026، احتجاجا على ما وصفته بـ”الاستهداف الممنهج” الذي يطال مفتشي التوجيه التربوي والتخطيط التربوي والتدبير المالي.

ووفقا لبيان صدر عن الهيئة النقابية، حصل موقع “لكم” على نسخة منه، فإن فئة المفتشين تعيش حالة من الإقصاء والتمييز في ما يتعلق بحقها في توقيع محاضر الخروج والاستفادة من العطلة السنوية وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية، معتبرة أن هذا الوضع يتعارض مع المذكرة رقم 113 بتاريخ 21 ماي 2004 والمذكرة رقم 114 بتاريخ 2 غشت 2006، إضافة إلى مقتضيات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ولا سيما المادتين 28 و76.

وحملت النقابة إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة المسؤولية القانونية والأخلاقية والتنظيمية عما اعتبرته “حرمانا غير مبرر” لمفتشي التخطيط التربوي من توقيع محاضر الخروج، مؤكدة أن هذا الإجراء يجسد سياسة “التمييز بين الموظفين” مقارنة بباقي الفئات وبنظرائهم في مديريات وأكاديميات أخرى على الصعيد الوطني.

وعلى مستوى آخر، استنكرت النقابة ما وصفته بـ”المقرر الكيدي والعقابي” الصادر في حق مفتشي التخطيط التربوي، والذي قالت إنه يمس بحقهم في الاستفادة من العطلة السنوية كاملة، مطالبة بالتراجع الفوري عن هذه القرارات احتراما لمبدأ المساواة وتكافؤ الحقوق داخل المرفق العمومي.

وطالبت النقابة الأكاديمية بالكف عما وصفته بـ”السياسة الانتقائية” في تطبيق النصوص القانونية، وتمكين مفتشات ومفتشي التوجيه والتخطيط التربوي من توقيع محاضر الخروج في الآجال القانونية، بما يضمن حقوقهم الإدارية والمهنية أسوة بباقي الأطر.

واعتبر البيان النقابي أن استمرار هذه الممارسات من شأنه أن يفاقم الاحتقان داخل القطاع، داعيا مختلف المكاتب الإقليمية والهيئات النقابية إلى التعبئة والانخراط في الأشكال الاحتجاجية المعلن عنها.

وإلى حدود صباح الجمعة 31 يوليوز الجاري، لم يصدر أي توضيح أو رد من قبل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة بشأن الاتهامات الموجهة إليها، كما لم تُبين المبررات الإدارية أو القانونية التي قد تكون وراء القرارات موضوع الاحتجاج، رغم إغلاق المؤسسات أبوابها ومغادرة الموظفين مقرات عملهم لقضاء إجازتهم السنوية.