“مناهضو التطبيع” يستنكرون التضييق على قياديي حزب النهج الديمقراطي

أثار استدعاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للأمين العام لقيادة حزب النهج الديمقراطي العمالي موجة ردود فعل تضامنية من هيئات سياسية وحقوقية اعتبرت الخطوة مؤشراً على استمرار التضييق على الأصوات المعارضة وتراجع هامش حرية التعبير والعمل الحزبي بالمغرب.

وفي هذا السياق، نددت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بما وصفته بـ”الاستدعاءات والتضييقات” التي تستهدف حزب النهج الديمقراطي العمالي ومناضليه، معتبرة أن الأمر يتعلق باستهداف للحركة المناهضة للتطبيع مع إسرائيل وحرية الرأي والتعبير، فضلاً عن كونه مساساً بالمواقف الداعمة للقضية الفلسطينية.

وقالت الجبهة، في بيان، إنها تعبر عن “تضامنها المطلق وغير المشروط” مع جمال براجع وحسن لمغبر وبندحمان الصياد، إلى جانب باقي مناضلي الحزب، في مواجهة ما وصفته بـ”الحصار والتضييق الممنهج”.

وأضافت أن مناهضة التطبيع تمثل، بحسب تعبيرها، “واجباً وطنياً وإنسانياً”، معتبرة أن التعبير عن رفض التطبيع والدعوة إلى إسقاطه يندرج ضمن الحقوق المكفولة دستورياً وحقوقياً.

كما استنكرت الجبهة ما قالت إنه تضييق يطال أنشطة الحزب، من خلال حرمان بعض فروعه من وصولات الإيداع القانونية ومنعها من الاستفادة من القاعات العمومية.

وأكدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، في ختام بيانها، أن استمرار التضييق على مناضلي مكوناتها “لن يزيدها إلا تمسكاً” بمواقفها الداعمة لنضال الشعب الفلسطيني والداعية إلى إسقاط مختلف أشكال التطبيع.