مكاسب واسعة للأحزاب والأحرار… وتخفيض لتمثيل النساء!

منح الأحزاب والأحرار صلاحية ترتيب المترشحين ضمن القوائم الانتخابية
رفْع المتقدمين للانتخاب بما يفوق عدد المقاعد المطلوب شغلها بـ7 مترشحين
تراجع عدد التوقيعات المطلوبة لإعداد قوائم الترشيحات المحلية والبرلمانية

تضمن مشروع قانون تعديل نظام الانتخابات، المعروض حاليا على طاولة البرلمان، حزمة من المواد الجديدة التي تعيد ضبط آليات الترشح والقوائم الانتخابية، أبرزها مراجعة تمثيل المرأة في الانتخابات التشريعية والمحلية بتخفيض نسبته إلى الثلث، ومنح الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار صلاحية ترتيب المترشحين ضمن القوائم، إلى جانب تقليص عدد التوقيعات المطلوبة للترشح، ورفع عدد المترشحين في القوائم بما يفوق عدد المقاعد المطلوب شغلها بسبعة مترشحين، فضلا عن تحديد أجل أقصاه 72 ساعة لإعلان النتائج المؤقتة للانتخابات بعد استلام محاضر اللجان الانتخابية الولائية ومصادقة مجلس السلطة عليها.
ويهدف مشروع القانون العضوي الذي اطلعت عليه “الشروق”، حسب ما ورد في عرض الأسباب، إلى تعديل وتتميم أحكام الأمر رقم 21-101 المؤرخ سنة 2021، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وذلك عقب استشارة واسعة للأحزاب السياسية تم خلالها التوفيق بين مختلف وجهات النظر، بما يضمن انسجام وفعالية الأحكام المقترحة.
وفي هذا الإطار، يرمي التعديل إلى استدراك النقائص ومعالجة الاختلالات التي أفرزتها الممارسة الميدانية عقب تنظيم مختلف الاستحقاقات الانتخابية، سواء الرئاسية أو التشريعية أو المحلية، وكذا التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين، بما يسمح للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بممارسة مهامها الأساسية المتعلقة بتحضير وتنظيم وتسيير العمليات الانتخابية والاستفتائية والإشراف عليها ورقابتها، ضمانا لحق المواطن في الاختيار الحر لممثليه.
كما أقر النص بأن ثقل المهام المسندة إلى السلطة المستقلة كان له تأثير على السير الحسن للمسار الانتخابي، الأمر الذي استدعى مراجعة الإطار القانوني المنظم لنظام الانتخابات، لاسيما من خلال الفصل بين المهام المرتبطة بالدعم المادي واللوجيستي للعمليات الانتخابية والاستفتائية.
وفي هذا السياق، تضمن مشروع النص إسناد مهمة الدعم المادي واللوجيستي للانتخابات إلى مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية، مع توضيح دور مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية بالنسبة لتنظيم العمليات الانتخابية والاستفتائية بالخارج.
ومن جهة أخرى، تقرر إعادة هيكلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من خلال تكريس مبدأ التداول في اتخاذ القرارات، لاسيما تلك الصادرة عن رئيسها، وذلك عبر إنشاء جهاز تداولي يتمثل في “المجلس” يتكون من 10 أعضاء بدلا من 20 عضوا، إلى جانب جهاز تنفيذي يتمثل في “المكتب” يضم رئيس السلطة المستقلة وعضوين (2) يتم انتخابهما من بين أعضاء المجلس، حيث يتولى هذا المكتب تنفيذ قرارات المجلس.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post مكاسب واسعة للأحزاب والأحرار… وتخفيض لتمثيل النساء! appeared first on الشروق أونلاين.