مطالب بالتحقيق في "فاجعة فاس"

قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنه “يتابع بانشغال بالغ حادث انهيار بناية سكنية بفاس، صباح الخميس 21 ماي الجاري، الذي أسفر، إلى حدود الساعة، عن وفاة 9 أشخاص وإصابة آخرين جرى نقلهم إلى مراكز استشفائية”، مضيفًا أن “فريق اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس – مكناس، الذي تم تعيينه، باشر العمل على متابعة الحادث وآثاره والتحري عن قرب”.

وأشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ له، إلى أنه يقدم تعازيه الحارة إلى الأسر التي فقدت ذويها، متمنيًا الشفاء العاجل لكافة المصابين جراء هذه الفاجعة، ومجددًا التذكير ببلاغه الصادر بتاريخ 11 دجنبر 2025، إثر حادث انهيار مؤسف آخر هم بنايتين سكنيتين في حي المسيرة بمنطقة بنسودة بفاس.

وجدد المجلس التذكير بخلاصاته وتوصياته ذات الصلة، خاصة “التنبيه إلى أن تكرار حوادث انهيار البنايات السكنية يشكل مساسًا مباشرًا بمقتضيات الحق في السكن اللائق كما حددته المعايير الدولية، ويستدعي اعتماد إستراتيجية وطنية شاملة تقوم على الاستباقية، والمراقبة المنتظمة والصارمة، وتطوير آليات الرصد والتنبؤ”، مع “التشديد على ضرورة احترام الساكنة معايير وقواعد البناء والتقيد بها، وضمان الشفافية من طرف السلطات المعنية لتفادي كوارث قد تؤدي إلى المس بالحياة”.

وأكد البلاغ ضرورة “تعزيز التنسيق المؤسساتي بين القطاعات الحكومية المعنية، والإدارة الترابية، والمجالس المنتخبة، في إطار التزام جماعي يضع الحق في السكن اللائق وسلامة المواطنات والمواطنين في صلب البرامج والسياسات العمومية”، و”التطبيق الصارم لمقتضيات قانون التعمير وما يرتبط به من قواعد تنظيم البناء والتجهيز، ولا سيما إلزامية رخص البناء وربطها بالمراقبة التقنية الصارمة وجودة التصميم الهندسي”، و”وضع آلية مشتركة دائمة للتدخل السريع عند رصد تشققات أو أخطاء وعيوب إنشائية، بما يسمح بالتدخل الاستباقي قبل وقوع الحوادث، حمايةً للأرواح وضمانًا للأمن العمراني”.

وبعدما دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى “فتح تحقيق قضائي حول هذا الحادث الأليم، ونشر نتائجه، مع ترتيب المسؤوليات، تكريسًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، نوّه بـ”تواجد السلطات العمومية وإشرافها المباشر على جهود التدخل والإنقاذ”.

وشدد البلاغ على أن “اللجنة الجهوية عاينت جهود مصالح الوقاية المدنية والسلطات المحلية والأمن الوطني والقوات المساعدة، فضلاً عن مساهمة عدد من المتطوعين من الساكنة المحلية”، منوهًا في الوقت ذاته بـ”التدابير الاحترازية على مستوى البنايات المجاورة لحماية الأرواح (الإخلاء الفوري) وتدعيم بنايات أخرى في سياق وقائي”.

The post مطالب بالتحقيق في "فاجعة فاس" appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.