مصرف لبنان يدين قصف فرعه في النبطية ويؤكد: إصابة مباشرة لمؤسسة رسمية تابعة للدولة
أعلن مصرف لبنان عن تعرض مبنى فرع المصرف في النبطية لاستهداف مباشر من قبل القوات الإسرائيلية اليوم السبت.
وأكد مصرف لبنان أن هذا الاستهداف لم يكن عرضياً أو نتيجة أضرار جانبية، بل كان إصابة مباشرة ومتعمدة لمبنى رسمي تابع لمصرف لبنان، وهو جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة اللبنانية.
وبحسب البيان: "وإذ يقتصر الضرر على الأضرار المادية، من دون وقوع أي إصابات بين موظفي المصرف أو عناصر الحماية الذين لم يكونوا موجودين في المبنى عند وقوع الاعتداء، فإن مصرف لبنان يدين هذا العمل بأشد العبارات".
وقد أجرى حاكم مصرف لبنان اتصالات مباشرة مع أعلى السلطات في الدولة اللبنانية، وفي مقدمها رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام لوضعهما في صورة ما جرى والعمل على تصعيد هذه القضية عبر القنوات الرسمية.
وبفضل الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية وسفارات لبنان المعنية، تم تقديم شكوى رسمية إلى الآلية المختصة، تتضمن إدانة هذا الاعتداء والمطالبة بالتحقيق فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره، أكد المصرف.
ويهيب مصرف لبنان بالولايات المتحدة وسائر الدول الصديقة ممارسة كل ما يلزم من جهود لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية ومؤسسات الدولة اللبنانية، وصونها من تداعيات النزاع الدائر، التزاماً بأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد التي تكفل حماية الأعيان المدنية.
وعلق وزير المالية ياسين جابر على القصف الاسرائيلي والذي أدى إلى تدمير كثير من الأبنية والبنى التحتية في النبطية ومنطقتها كما أدى إلى تدمير فرع مصرف لبنان المركزي في النبطية بالآتي قائلاً: "لا شيء أغلى من أرواح الناس التي تزهق منها اسرائيل يومياً العشرات، ولا ما يعوض خسارتهم، وكل الذرائع إزاء استهدافها الشيوخ والمسنيين وتدمير المساكن وتجريفها، تبقى ساقطة أمام الجرائم المرتكبة بحق البشر والحجر.
وما يزيد من العدائية الاسرائيلية أن ذلك يجري في وقت يفترض أننا دخلنا في حيز وقفٍ لاطلاق النار، فكيف بخلاف ذلك.
ورغم انخراط لبنان الرسمي في مفاوضات مباشرة برعاية أميركية، فإن استمرار عمليات التدمير الممنهج والتي امتدت لتطال المؤسسات الرسمية، من سراي النبطية سابقاً إلى استهداف عناصر أجهزة عسكرية من أمن الدولة وجيش لبناني، واليوم تدمير فرع مصرف لبنان المركزي في مدينة النبطية الذي كان حتى الساعات الأخيرة يشكل الرئة الوحيدة التي تسيير مالياً الحد الأدني من متطلبات الاغاثة، ما هو إلاّ رسالة للدولة اللبنانية لا يمكن تفسيرها الاّ بغاية من اثنتين: إما لمضاعفة الضغوط على المفاوض اللبناني عشية الجولة الرابعة في واشنطن لاستمرار احتلالها للمناطق التي توغلت فيها، وإما لنسف عملية التفاوض برمتها وفرض أطماعها بالقوة.
من هنا مطلوب من الدولة الراعية للاتفاق التدخل الحاسم والزام اسرائيل بالوقف الفوري للنار وضمان تطبيقه، والاّ نحن أمام مسار عدواني جديد لا يشرّد الجنوبيين وحسب إنما يمتد ليقوّض مؤسسات الدولة وهنا تصبح كل مرافق الدولة ومؤسساتها عرضة للمخاطر، وعاجزة عن القيام بأي دور مطلوب منها في هذا الظرف بالذات".