بيروت- رأي اليوم- خاص
بينت مراسلات وتدقيقات بان بعض المزاعم التي نقلتها أطراف في إتحاد الغرف التجارية في العاصمة السورية دمشق حول جزئية دفع أموال ورسوم مقابل تجارة الترانزيت للأغنام السورية عبر المعابر الحدودية الاردنية بان بعض تلك الأحاديث عبارة عن تقولات لا يمكن اثباتها.
يشمل ذلك التحدث عن مبلغ يصل الى 60 دولارا فرضت كرسوم على كل رأس غنم سوري يستخدم المعابر السورية باتجاه التصدير الى السوق السعودية.
وأخفق بعد تدقيق بيروقراطي الجانب السوري بإثبات عملية تقاضي المبلغ وتبين ان المبلغ عبارة عن 30 دولارا فقط يدفع بدلا من خدمات لوجستية وبيطرية مرتبطة بالفحص الأمني للأغنام وبموجب كشوفات ولوائح معتمدة من الجانب السوري الذي يتقاضي بدوره نحو 23 دولارا عن كل رأس غنم.
