مديرو المؤسسات التعليمية بجهة سوس ماسة يعلنون تصعيدا احتجاجيا بسبب تأخر صرف التعويضات

أعلن التنسيق النقابي الجهوي لأطر الإدارة التربوية بجهة سوس ماسة عن برنامج تصعيدي جديد احتجاجاً على ما وصفه بتأخر صرف التعويضات المالية المستحقة لفائدة المتصرفات والمتصرفين التربويين مقابل المهام الإضافية التي يؤدونها، داعياً إلى تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين يوم 11 يونيو الجاري.

وأوضح التنسيق النقابي، في بيان مشترك، أن هذه الخطوة تأتي على خلفية ما اعتبره استمراراً في تأجيل معالجة ملف التعويضات المرتبطة بعدد من المهام والمسؤوليات الإضافية التي تضطلع بها أطر الإدارة التربوية داخل المؤسسات التعليمية، رغم المطالب المتكررة بتسوية هذا الملف.

وأشار البيان إلى أن المتصرفين التربويين يساهمون في تنزيل وتتبع عدد من البرامج والمشاريع التربوية والإدارية، بما في ذلك مشاريع الإصلاح التربوي وبرامج الدعم التربوي والإشراف على مختلف المحطات التنظيمية والامتحانات، معتبراً أن حجم هذه المسؤوليات يستدعي صرف التعويضات المرتبطة بها وفق ما تنص عليه المقتضيات المعمول بها.

كما عبر التنسيق النقابي عن استيائه مما وصفه بعدم استفادة عدد من الأطر الإدارية من التعويضات المستحقة عن مهام أنجزت خلال المواسم الدراسية الماضية، منتقداً ما اعتبره غياب معايير واضحة وموحدة في تدبير هذا الملف على مستوى مختلف المديريات الإقليمية التابعة للجهة.

وأكد المصدر ذاته أن حالة الاحتقان داخل صفوف أطر الإدارة التربوية تفاقمت بسبب ما يعتبره بطئاً في تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي والالتزامات السابقة المتعلقة بتحسين الأوضاع المهنية والمادية لهذه الفئة، محذراً من انعكاسات استمرار الوضع الحالي على المناخ المهني داخل المؤسسات التعليمية.

وطالب التنسيق النقابي بصرف كافة التعويضات المستحقة المرتبطة بمشاريع الريادة وبرامج الدعم التربوي والمهام الإضافية الأخرى، مع اعتماد الأثر الرجعي، معتبراً أن هذه المطالب تندرج ضمن الحقوق المهنية للفئة.

ودعا البيان المديرين والنظار والحراس العامين وسائر أطر الإدارة التربوية إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المرتقبة، مؤكداً أن الخطوة تهدف إلى لفت انتباه الجهات المعنية إلى ضرورة إيجاد حلول للملف المطروح.

ويأتي هذا التطور في سياق نقاش متواصل حول أوضاع الموارد البشرية بقطاع التربية والتكوين، في ظل مطالب متكررة من مختلف الفئات المهنية بتحسين ظروف العمل وتفعيل الالتزامات المرتبطة بالتحفيز المهني والاعتراف بالأدوار التي تضطلع بها الأطر التربوية والإدارية داخل المنظومة التعليمية.