محكمة أوكرانية تأمر باحتجاز منظّم معرض أسلحة استهدفته روسيا
أمرت محكمة في أوكرانيا اليوم الاثنين بحبس منظم معرض للأسلحة استهدفته روسيا بهجوم أسفر عن مقتل 11 شخصاً على الأقل، وأثار موجة استنكار في جميع أنحاء البلاد.
ويقاضي المدعون فاسيل غونتشاروك، رئيس إحدى جمعيات صناعة الأسلحة، لاتهامه بإهمال أدى إلى خسائر في الأرواح، عقب ضربة بصواريخ روسية بالستية استهدفت ميدانا للرماية خارج كييف الجمعة.
وسادت حالة من الغضب الشديد حتى لدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حيال الطريقة التي أُقيم فيها الحدث، إذ قال "بالتأكيد لم يكن ينبغي إقامته هناك".
وأمرت محكمة في كييف الاثنين بإبقاء غونتشاروك رهن الاحتجاز من دون كفالة في انتظار المحاكمة، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس حضر الجلسة.
وبعد ساعات من الضربة، أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها أصابت الموقع، وقالت إنه كان "يستضيف عرضا لطائرات مسيّرة أوكرانية وأخرى أجنبية الصنع".
وقال المدعي العام الأوكراني رسلان كرافشينكو إنَّ المحققين يبحثون في ما إذا كانت "الظروف قد فاقمت حجم المأساة".
وأضاف أن جمعية الأسلحة كانت قد دعت أكثر من 300 شخص، بينهم عسكريون وممثلون للسلطات الرسمية وشخصيات من عالم الأعمال، من دون ترخيص رسمي، ولم تؤمن سوى ملجأ صغير.
وقال مراسلو وكالة "فرانس برس" إنهم شاهدوا منازل مدمرة وضحايا داخل أكياس بعد ساعات من الهجوم الجمعة، بينما كانت فرق الإنقاذ ومحققون يبحثون بين الركام.
وأثار الحدث انتقادات أيضاً بسبب الترويج له على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال كرافشينكو إنَّ المحققين "يبحثون ما إذا كانت هذه الأفعال قد مكّنت العدو من التحضير لضربة مركزة".
وارتفع عدد القتلى الاثنين من 10 إلى 11 بعدما قضى دبلوماسي أوكراني يعمل لصالح مالطا متأثرا بجروحه.
وتستضيف صناعة الدفاع الأوكرانية بانتظام فعاليات تشمل عرض طائراتها المسيّرة وغيرها من الأسلحة للمستثمرين والحلفاء.
وسبق أن استهدفت هجمات روسية تجمعات عسكرية أو فعاليات مرتبطة بقطاع الدفاع الأوكراني، كانت تفاصيلها قد نُشرت على نطاق واسع مسبقًا، الامر الذي أثار موجات استياء مماثلة.