محاولة جديدة في الكنيست لإعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية
وافق النواب الإسرائيليون الأربعاء، على مناقشة مشروع قانون يسمح لغالبية اليهود المتشددين بتجنّب التجنيد الإجباري، رغم انتقادات حادة من المعارضة.
واجتاز مشروع القانون الذي اقترحته الأحزاب المتشددة، قراءته التمهيدية بغالبية 56 صوتاً مقابل 43، ويجب الآن مناقشته في لجنة برلمانية قبل التصويت النهائي.
ووفقاً لصياغة النص "يهدف مشروع القانون إلى ترسيخ مكانة دراسة التوراة كقيمة أساسية من قيم التراث اليهودي في قانون أساسي".
ويضيف النص "كما يقترح مشروع القانون أن تعترف إسرائيل بالأفراد الذين يلتزمون بدراسة التوراة لفترة طويلة باعتبارهم يقدمون خدمة جليلة للدولة والشعب اليهودي".
وتتمتع القوانين الأساسية في إسرائيل بصفة الدستور، ويجب إقرارها في قراءة ثالثة بغالبية بسيطة (61 صوتاً من أصل 120).
وأعلنت الحكومة، التي أيّدت مشروع القانون الأربعاء، أنه سيتم إقراره "بشرط حذف المقارنة بين طلاب التوراة ومن يؤدون الخدمة العسكرية أو الوطنية من النص".
ومنذ صيف العام 2025، نأت الأحزاب الحريدية بنفسها عن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمة إياه بعدم الوفاء بوعده بتمرير قانون يضمن إعفاء طلاب المعاهد الدينية (اليشيفا) من الخدمة العسكرية.
وبحرمان نتنياهو من الغالبية المطلقة، أجبرته هذه الأحزاب على تقديم تنازلات سياسية مقابل منحه أصواتها على مشاريع القوانين البرلمانية، مثل قانون الموازنة الذي أُقرّ في اللحظات الأخيرة أواخر آذار/مارس.
ويهدف دعم مشروع القانون من قبل الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحاكم الحالي (الليكود اليميني بزعامة نتنياهو وحزبان من اليمين المتطرف)، إلى ضمان دعم الجماعات الحريدية للتشريعات التي ترغب الحكومة في تمريرها قبل الانتخابات البرلمانية، التي يجب إجراؤها في موعد أقصاه نهاية تشرين الأول/أكتوبر.
ولم يعد بإمكان غالبية السكان تقبّل الإعفاء الممنوح للمتدينين المتشددين، في حين يؤدي جنود الاحتياط جولات متتالية من الخدمة العسكرية منذ اندلاع الحرب إثر هجوم حركة "حماس" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وندد زعيم المعارضة يائير لابيد بهذا القانون قائلاً: "ما علاقة هذا القانون بدراسة التوراة؟ إنه قانون مصمم لتمويل التهرب من الخدمة العسكرية".
وأشار عدد من أعضاء الائتلاف الحاكم إلى أنهم لن يصوتوا لصالح مشروع القانون.