مجلس النواب اللبناني يقرّ قانون الإعلام بلا تعديلات... ومنسى يغيب عن الجلسة
أقرّ مجلس النواب اللبناني، مساء اليوم، قانون الإعلام كما ورد من اللجان النيابية المشتركة، من دون تعديلات، وذلك بعد استئناف جلسته التشريعية العامة إثر اكتمال النصاب.
وبحسب معلومات "النهار"، لم يحضر وزير الدفاع ميشال منسى الجلسة المسائية، بعد عدم التوصل إلى اتفاق بشأن إلقائه كلمة أمام النواب، في امتداد للخلاف الذي برز خلال الفترة الصباحية على خلفية مناقشة اقتراح قانون العفو العام.
وكان منسى يرغب في عرض موقف المؤسسة العسكرية من اقتراح العفو، فيما تمسّك رئيس الحكومة نواف سلام بأن موقف الحكومة يُعبّر عنه رئيسها، انطلاقاً من مبدأ التضامن الوزاري. وأثار الخلاف اعتراضات نيابية ومطالبات بالسماح لوزير الدفاع بعرض موقفه.
أما اقتراح قانون الإعلام، فكان المجلس قد بدأ مناقشته قبل الظهر، ووزّع نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب جدولاً يتضمن تعديلات على الاقتراح. ومع حاجة النواب إلى مزيد من الوقت لدرس التعديلات، رفع رئيس المجلس نبيه بري الجلسة إلى السادسة مساء لاستكمال البحث.
حنكش
وقال النائب إلياس حنكش لـ"النهار" إن موقفه من قانون العفو بصيغته المطروحة ليس مؤيداً، معرباً عن أمله في معالجة الملف بما يرفع المظلومية عن الأشخاص الذين لحق بهم الظلم، من دون الذهاب إلى مقاربة عشوائية أو إلى "عفو مطلق". وشدد على أن معالجة قضية بهذه الحساسية لا يمكن أن تتم "بشطبة قلم"، بل تحتاج إلى عمل تقني ودقيق يحدد الحالات التي تستحق الاستفادة من العفو. ورأى أن الصيغة النهائية التي جرى التوصل إليها لا تزال تحتاج إلى مزيد من العمل، مؤكداً أن الملف دقيق ويجب التعامل معه بتروٍّ.
عطالله
وقال النائب غسان عطالله لـ"النهار" إن كل التعديلات والتأييدات التي طاولت اقتراح قانون العفو لم تغيّر موقف كتلته منه، مؤكداً أن "قتل الجيش اللبناني خط أحمر لا يُعاد النظر فيه"، وأن الكتلة ترفض أي عفو عن كل من اعتدى على الجيش، أياً تكن طائفته أو مذهبه، لأن المسألة، بحسب قوله، ليست طائفية، ولأن التساهل في هذا الملف قد يسمح بتكرار مثل هذه الاعتداءات.
وانتقد عطالله منع وزير الدفاع ميشال منسى من إلقاء كلمة تنقل موقف الجيش أمام مجلس النواب، معتبراً أن ما حصل يوحي بأن هناك من لا يريد سماع موقف المؤسسة العسكرية. ورأى أن حديث وزير الدفاع في ملف يعني الجيش لا يتعارض مع صلاحيات رئيس الحكومة، قائلاً إن "الوزير سيد وزارته"، وإن من حق كل وزير أن يتحدث في الملفات المرتبطة بوزارته، على أن يعرض رئيس الحكومة في النهاية الموقف العام للحكومة، وختم بالقول إن منع وزير الدفاع من إيصال موقف الجيش إلى المجلس "عيب".
كنعان
ومع بدء مناقشة اقتراح قانون العفو، شدد النائب إبراهيم كنعان على حساسية الملف بالنسبة إلى المؤسسة العسكرية، مطالباً بالاستماع إلى رأي وزير الدفاع ميشال منسى، باعتباره يمثّل قيادة الجيش في هذا الشأن. ودعا الحكومة ورئيسها إلى أخذ هذه المسألة في الاعتبار ومعالجة الخلاف بالشكل المطلوب، مؤكداً ضرورة الاستماع إلى موقف وزير الدفاع في قضية "بهذه الحساسية".
وكانت الجلسة الصباحية قد شهدت إقرار اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام بالأكثرية، مع تعديل يقضي باستبدالها بالسجن المؤبد المشدد بعد نفاذ القانون، وسط اعتراضات وانسحابات نيابية.