مبادرة نيابية تقترح إحداث تعويضات

تقدمت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى إحداث تعويضٍ عن الأعباء المنزلية لفائدة ربات البيوت اللواتي لا يستفدن من أي دعم مباشر أو تعويض اجتماعي، وآخر عن البطالة لفائدة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 20 و35 سنة، العاطلين عن العمل لأكثر من سنة.

ويقترح نواب حزب العدالة والتنمية، من خلال المبادرة التشريعية الرامية إلى تغيير وتتميم القانون الإطار رقم 09.21، تتميم هذا النص؛ “من خلال إدراج تدبيرين اجتماعيين جديدين من شأنهما الإسهام في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي”.

وأوضح “البيجيدي”، في المذكرة التقديمية للمقترح، أن التدبير الأول يتعلق بـ”إحداث تعويض عن البطالة لفائدة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 35 سنة؛ وذلك وفق شروط ومعايير مضبوطة”.

وأبرز أن الهدف المتوخى هو “بما يمكن من توفير حد أدنى من الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، خلال فترات البحث عن العمل، ويساعدها على الاندماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب”.

وبخصوص التدبير الثاني، فإنه يتعلق “بإحداث تعويض عن الأعباء المنزلية لفائدة ربات البيوت اللواتي لا يستفدن من أي دعم مباشر أو تعويض اجتماعي”.

ويرمي نواب حزب العدالة والتنمية من خلال هذا المقترح، حسب المصدر، إلى الاعتراف “بالدور المحوري الذي تضطلع به المرأة داخل الأسرة والمجتمع، وتقديرا للمجهودات اليومية التي تبذلها في تدبير الشأن الأسري وتربية الأجيال؛ وهي أدوار ذات قيمة اجتماعية واقتصادية كبيرة، رغم أنها غالبا ما تبقى خارج نطاق التقدير المادي”.

وأكدت المذكرة التقديمية أن “من شأن هذين التدبيرين أن يسهما في تعزيز البعد التضامني لمنظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين منهما، بما ينسجم مع الأهداف الكبرى للدولة الاجتماعية”.

وفي هذا السياق، ينص مقترح القانون على تتميم الفقرة الرابعة من أحكام ديباجة القانون الإطار سالف الذكر؛ من خلال إضافة إلى معالم ومرتكزات منظومة الحماية الاجتماعية، و”إحداث تعويض عن البطالة لفائدة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و35 سنة، والذين يوجدون في وضعية بطالة”، وكذا “إحداث تعويض عن الأعباء المنزلية لفائدة ربات البيوت اللواتي لا يستفدن من أي دعم مباشر أو تعويض اجتماعي، تقديرا لدورهن الاجتماعي والأسري”.

وبموجب المقترح ذاته، تتم أحكام المادتين الرابعة والسابعة عشرة من القانون نفسه. فبخصوص المادة الرابعة تقترح المبادرة أن تنضاف إلى محاور تعميم الحماية الاجتماعية: “إحداث تعويض عن البطالة”، و”إحداث تعويض عن الأعباء المنزلية لفائدة ربات البيوت”.

أما عن المادة السابعة عشرة، فينص التعديل الذي يطالب به نواب حزب العدالة والتنمية، على أن تتخذ السلطات الإجراءات اللازمة لتعميم الحماية الاجتماعية، وفق أحكام هذا القانون الإطار داخل أجل ثماني سنوات، عوض خمسٍ التي ينص عليها القانون في صيغته الحالية؛ لإتاحة تعميم التدبيرين الجديدين الذين ينادي بهما “البيجيدي”.

وفي هذا الإطار، حدد مقترح نفسه سنة 2028 أجلا لتعميم التعويض عن البطالة، والتعويض عن الأعباء المنزلية لفائدة ربات البيوت.

كما طالبت المبادرة التشريعية ذاتها بتتميم أحكام القانون الإطار بمادتين. ويتعلق الأمر بالمادة الثامنة مكرر، التي تنص على أنه “يتم إرساء التعويضات عن الأعباء المنزلية لفائدة ربات البيوت اللواتي لا يستفدن من أي دعم مباشر أو تعويض اجتماعي، من خلال إرساء التعويضات المتعلقة بالحماية عن المخاطر المرتبطة بالطفولة والتعويضات الجزافية المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه.

كما يهم كذلك، المادة الثامنة مكرر مرتين، التي تنص على أنه “يتم تعميم الاستفادة من التعويض عن البطالة لتشمل كل شخص يتراوح عمره ما بين 20 و35 سنة عاطل عن العمل لأكثر من سنة من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه”.

The post مبادرة نيابية تقترح إحداث تعويضات appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.