مالكو وسائقو الشاحنات في عكار: نرفض قيادة الأجانب للشاحنات اللبنانية
عقد مالكو وسائقو الشاحنات اللبنانية العاملة في قطاع الترانزيت والنقل الخارجي اجتماعاً في بلدة ببنين – العبدة بمحافظة عكار، وذلك إثر الاجتماع الذي جمع نقابتهم بوزير العمل محمد حيدر يوم الجمعة الماضي، حيث جرى البحث في قضية قيادة الشاحنات اللبنانية من قبل السائق السوري، والتي تعتبر النقابة أنها من أبرز الأسباب التي ألحقت الضرر بقطاع النقل الخارجي في لبنان.
وأصدر المجتمعون بياناً، أكَّدوا فيه أن المطلب الأساسي والثابت للنقابة هو حصر قيادة الشاحنة اللبنانية، داخل لبنان وخارجه، بالسائق اللبناني فقط، وعدم السماح لأي سائق غير لبناني بقيادتها أو السفر بها إلى خارج الأراضي اللبنانية.
وأشار المجتمعون إلى أن وزير العمل كان قد طرح في اجتماعات سابقة حلاً انتقالياً يقضي بمنح السائق السوري إقامة وإجازة عمل لمدة سنة، وفق شروط صارمة، أبرزها دفع رسوم تقارب ثلاثة آلاف دولار، وتقديم بوليصة تأمين، وإثبات صاحب الشاحنة تشغيل ثلاثة سائقين لبنانيين مقابل كل سائق سوري. إلا أن المجتمعين فوجئوا بأن بعض نقابات الشاحنات غيّرت موقفها، وأصبحت تطالب بالسماح باستقدام سائقين أجانب من جنسيات مختلفة، كالإثيوبية أو البنغلادشية، عبر منحهم إقامات وإجازات عمل، معتبرين أن هذا الطرح لا يحل المشكلة، بل يزيدها تعقيداً ويشكل التفافاً على حق اللبناني في العمل.
وبناءً عليه، قرر المجتمعون ما يلي:
"📌 رفضاً قاطعاً منح أي سائق غير لبناني، أياً كانت جنسيته، إقامة أو إجازة عمل لقيادة الشاحنات اللبنانية، والتمسك بحق السائق اللبناني في هذا القطاع مهما بلغت الضغوط.
📌 دعوة وزارة العمل والوزارات المختصة إلى البحث عن حلول جذرية بعيداً عن استقدام العمالة الأجنبية، مؤكدين أن أصحاب القطاع هم الأدرى بأسبابه، وأنهم على استعداد لوضع خطة عملية وصادقة تعيد السائق اللبناني إلى هذه المهنة.
📌 مطالبة الدولة اللبنانية، إذا كانت جادة في معالجة الأزمة، بالتحقيق في الأسباب الحقيقية التي أوصلت قطاع النقل إلى هذا الواقع، والعمل على إزالة تلك الأسباب، لأن معالجة النتائج دون الأسباب لن تحقق أي إصلاح.
📌 تشكيل لجنة مستقلة تضم قضاة ومحامين وخبراء اقتصاديين وممثلين عن الهيئات الاقتصادية، للتحقيق مع جميع المعنيين بالقطاع من مالكين وسائقين وتجار وصناعيين ووسطاء نقل، وكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات بكل شفافية.
📌 إعداد خطة وطنية شاملة لإصلاح قطاع النقل وتنظيمه، وإلزام كل شاحنة بالعمل ضمن الفئة المخصصة لها، وتطبيق القوانين والأنظمة بنسبة 100%، ولا سيما ما يتعلق بالمواصفات الفنية والأوزان والمقاييس وصحة المستندات القانونية ومطابقتها للشاحنة.
📌 زيادة عدد الموظفين في المديرية العامة للنقل البري والبحري، نظراً للنقص الحاد في الكادر البشري، بما يضمن حسن الرقابة والتنظيم وتطبيق القوانين.
📌 إنشاء مكتب دور لتنظيم وتنسيق العمل بين الناقل والصناعي والمصدر والسائق، بما يحقق العدالة والشفافية ويحد من الفوضى التي يعاني منها القطاع.
📌 منح النقابة دوراً وصلاحيات استشارية ورقابية على المعابر البرية والبحرية، للاستفادة من خبرتها الطويلة في التمييز بين ما هو قانوني وما هو مخالف، بما يساهم في حماية قطاع النقل وصون المصلحة الوطنية".
وفي الختام، أكَّد المجتمعون أن حماية قطاع النقل الخارجي تبدأ بحماية السائق اللبناني، وأن أي حلول تتجاوز هذه الحقيقة لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وإضعاف أحد أهم القطاعات الإنتاجية في لبنان.