ماذا حصل في ساقية الجنزير - بيروت؟ (صور وفيديو)
أقدم عناصر من دورية تابعة لأمن الدولة على توقيف صاحب أحد مولّدات الطاقة الكهربائية حسن عيتاني (أبو علي) في منطقة ساقية الجنزير - بيروت، حيث جرى اعتراض الدورية ما أدى الى إطلاق نار ما لبث أن أقدم آخرون على قطع طرقات في بيروت تضامناً مع الموقوف واحتجاحاً على الطريقة "البوليسية" التي جرى فيها الأمر ما استدعى تدخلاً لمسؤولين بينهم رئيس الحكومة نواف سلامة لمعرفة ملابسات الحادث.
الصور بعدسة الزميل حسام شبارو
وعم الشارع البيروتي غضب كبير، وجرت اتصالات من قبل عدد من نواب وفاعليات لمتابعة ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات المناسبة، واعتبروا أنّ أهل بيروت ليسوا مكسر عصا وطالبوا بمحاسبة الفاعلين.
وتداعى العشرات إلى تجمعات في الشارع مطلقين الهتافات التي تطالب بمحاسبة "المعتدين"، رافضين "التطاول على كرامة أهالي بيروت".
ماذا جرى في ساقية الجنزير؟
وفي تفاصيل الحادثة بحسب رواية أمن الدولة، فقد تخلّف أحد أصحاب المولدات الكهربائية المخالفة ضمن نطاق مدينة بيروت عن الحضور إلى مبنى مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة لاستكمال الإجراءات القضائية بحقه، وبناء لإشارة النيابة العامة المالية القاضية بإحضاره، قامت دورية من هذه المديرية العامة بتنفيذ الإشارة القضائية، فاعترضها عدد من المواطنين ومنعت من تنفيذ مهمتها، مما اضطر بعض العناصر إلى إطلاق النار في الهواء لتفريقهم ولم يصب أحد بأذى.
وفي رواية ثانية أفاد مصدر بأنّ سبب الإشكال يعود إلى خلاف على تسعيرة مولّد كهربائي, بعدما أقدمت قوّة من أمن الدولة, على إرغام صاحب مولّد على خفض التسعيرة لصالح النازحين.
وبحسب هذه الرواية, رفض صاحب المولّد الانصياع للطلب, مبرّرًاً ذلك بارتفاع أسعار المحروقات, ما أدّى إلى تطوّر الإشكال وتحوّله إلى توتّر ميداني, تخلّله إطلاق نار في الهواء, وأسفر عن إصابات طفيفة بين عدد من المواطنين.
خلفية طائفية
وأشارت روايات شهود عيان إلى أنّ طلب خفض التسعيرة كان محصوراً بفئة محدّدة من المواطنين وعلى خلفيّة طائفية, فيما أثار حضور عناصر أمن الدولة بسيّارات مدنية حالة من الذعر في المنطقة.
.embed-kwikmotion-6tZzqQClIGqxqjzQSoIRPQ { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-kwikmotion-6tZzqQClIGqxqjzQSoIRPQ iframe, .embed-kwikmotion-6tZzqQClIGqxqjzQSoIRPQ object, .embed-kwikmotion-6tZzqQClIGqxqjzQSoIRPQ embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
ورأى متابعون أنّه كان من المفترض اعتماد الإجراءات القانونية, عبر تنظيم محضر ضبط في حال ثبوت أي تلاعب بالأسعار, بدل اللجوء إلى أساليب ميدانية مباشرة، خصوصاً أن بعد قليل تم إخلاء سبيل عيتاني.