لقجع: الحكومة باتت تدعم قنينة الغاز بـ78 درهما وستمنح مهنيي النقل 3 دراهم عن كل لتر محروقات

قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الخميس، إن الحكومة تتابع عن كثب التقلبات التي تشهدها أسعار الطاقة على المستوى العالمي وانعكاساتها على عدة قطاعات، وقد اتخذت عدة إجراءات من أجل الحفاظ على أسعار النقل والكهرباء وغاز البوطان…، في مستوياتها ما قبل الأزمة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وتوقف لقجع خلال الندوة التي تلت اجتماع المجلس الحكومي على الزيادات التي شهدتها مختلف أسعار الطاقة في شهر مارس المنصرم، حيث ارتفع برميل النفط بـ44%، والغازوال بـ75%، وغاز البوتان بـ 38%. كما ارتفعت أسعار مدخلات إنتاج الطاقة الكهربائية؛ حيث زادت أسعار الفيول بـ 60%، والغاز الطبيعي بـ63%، والفحم بـ21%.

وأضاف أن الحكومة تتتبع بشكل دقيق ومستمر كل هذه المتغيرات، لأنها تنعكس على مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتعمل على اتخاذ الإجراءات الآنية والضرورية، وهذه الإجراءات ستعرف دينامية مع تطورات الأزمة، التي يُرجى أن تعرف انفراجا.

وعدد الوزير الإجراءات الحكومية للحفاظ على الأسعار؛ ففيما يخص غاز البوتان، لن يعرف أي زيادة، وستتحمل الدولة اليوم في كل قنينة من الحجم الكبير 78 درهما، على عكس 30 درهما التي كانت تتحملها قبل بداية مارس، أي بزيادة 48 درهما إضافية كدعم، للحفاظ على سعر قنينة الغاز، وتبلغ كلفة الإجراء 600 مليون درهم شهريا.

وأكد لقجع أن أسعار الكهرباء بدورها لن تشهد أي زيادة، وسيكلف دعم مختلف المدخلات المتعلقة بإنتاج الكهرباء حوالي 400 مليون درهم شهريا، إذا استمرت الأسعار في نفس المستويات.

وبخصوص دعم النقل، فقد أشار المتحدث إلى أن الحكومة راكمت تجربة ما بين 2022 و2024، حيث عملت على تجاوز مجموعة من النقاط بهدف أن يصل الدعم لمستحقيه، سواء سيارات الأجرة أو الحافلات أو المدرسي أو النقل السياحي أو النقل المزدوج…

وأوضح أن دعم مهنيي النقل سيتم عن الفترة من 15 مارس إلى 15 أبريل، بدعم لكل لتر بـ3 دراهم كمعدل، حسب الكميات المستعمل والمعايير المعتمدة، مما يجعل أسعار المحروقات بالنسبة للمهنيين في ظروف تشابه أسعار ما قبل الأزمة. وسيكلف هذا الإجراء 648 مليون درهم شهريا.

وأكد الوزير أن القاعدة المعلوماتية ذات الصلة بهذا الدعم تم الاشتغال عليها، والتحويلات المالية تمت، وانطلاقا من اليوم سيستفيد المهنيون من هذا الدعم.

ولفت إلى أن قطاعات أخرى ستتأثر جزئيا، والحكومة تدرس هذه التأثيرات للتخفيف من الوطأة، مشددا على أن هذه الإجراءات لن تبلغ أهدافها إلا باشتغال الجميع، وتضافر الجهود ومضاعفة وتيرة الاشتغال من طرف السلطات المحلية والحكومية والمجالس والمؤسسات. وأكد أن الحكومة في تتبع مستمر للتقلبات، واللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة تواصل عملها لاتخاذ الإجراءات اللازمة عمد الاقتضاء للتخفيف من تأثر الأزمة إلى أقصى حد.