لبنان يتهيّأ لجولة خامسة تستكمل البنود الإجرائية... الأمم المتحدة تتحرّك للمرة الأولى لرصد الانتهاكات

iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;}

وسط معالم الاستنزاف الميداني الطويل الذي يطبق على لبنان كله، ولو كانت مناطق الجنوب وبعض البقاع الغربي المسرح المباشر التدميري له، أكملت الحرب المستمرة بين إسرائيل و"حزب الله" منذ 2 آذار الماضي المئة يوم (الأولى) على اشتعالها، من دون أي أفق ملموس لوضع حد لها في المدى القريب.

وفي ظل تمادي الوقائع الميدانية التي تنذر بمزيد من الاستنزاف، تتكثف الاستعدادات من الجانب اللبناني الرسمي لانعقاد الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأميركية في واشنطن في 22 حزيران المقبل، والتي ستتّسم بمزيد من الأهمية نظراً إلى تعمّق المفاوضات في المسائل والنقاط الإجرائية الأمنية انطلاقاً مما نصّ عليه البيان الذي صدر عقب الجولة الرابعة، ولا سيما لجهة وقف النار والمناطق التجريبية، إذ إن التطورات الميدانية التي حصلت بعد هذه الجولة ناهيك عن تداعيات التطورات التي حصلت بين إيران وإسرائيل، ستجعل مباحثات الجولة المقبلة على جانب أكبر من الأهمية لجهة النتائج المرتقبة منها. ويرافق الاستعدادات للجولة التفاوضية المقبلة رصد حركة السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى الذي سعى من خلالها إلى إقناع الثنائي الشيعي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري تحديداً، بطرح المناطق التجريبية والتزام وقف النار الشامل، لإتاحة المجال لبدء تنفيذ هذه المرحلة التنفيذية الأولى من الاتفاق الذي أُعلن عقب الجولة التفاوضية السابقة.

وبدا لافتاً وسط هذه الأجواء، دخول الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ نشوب الحرب الحالية في 2 آذار الماضي على خط الجهود للجمها من باب رصد انتهاكات حقوق الإنسان. فقد أعلنت الامم المتحدة أمس عن اتفاق مع السلطات اللبنانية على إرسال فريق تحقيق لجمع أدلة بـ"انتهاكات حرب" من جميع الأطراف. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إنه سيرسل بعثة إلى لبنان للتحقّق من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان منذ اندلاع الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل في آذار.

وقال تورك للصحافيين: "لقد اتفقتُ مع حكومة لبنان على إجراء بعثة تقييم مستقلة وحيادية في البلاد". أضاف: "سأعمل قريبا على نشر فريق لجمع المعلومات والأدلة حول الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقوانين ذات الصلة التي ارتكبتها أطراف النزاع المسلّح في البلاد منذ الثاني من آذار".

اقرأ المقال كاملاً على النهار اللبنانية