لا نيّة لتوحيد تعاميم مصرف لبنان وزيادة المبالغ لتعميمي 158 و166 قاب قوسين

iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} في ظل ضغوط استثنائية ناتجة عن تداعيات الحرب من جهة، واستمرار الشلل التشريعي في معالجة الأزمة المصرفية من جهة أخرى، يعود ملف الودائع إلى الواجهة، مع تزايد الحاجة إلى إجراءات تخفف العبء عن المودعين. بيد أن الحلول تصطدم عملياً بعوائق قانونية ومالية، أبرزها غياب إطار واضح يحدد كيفية احتساب ما دفع سابقاً ضمن أي خطة شاملة لاسترداد الودائع أو زيادة المبالغ للمستفيدين من تعاميم مصرف لبنان. في السياق، يربط النائب فريد البستاني بين الحرب الجارية وتأجيل البت بمشروع قانون الانتظام المالي، معتبراً أن تداعياتها، من تضخم وركود، تزيد من تعقيد المشهد، داعياً مصرف لبنان إلى توحيد التعميمين 158 و166 فوراً، والشروع في تسديد دفعات تدريجية من الودائع وفق نسب محددة، على أن يتقدم باقتراح رسمي في هذا الاتجاه مطلع الأسبوع. وإذ يحذر البستاني من تكرار تجربة الدعم السابقة، التي استخدمت فيها أموال المودعين لتمويل استيراد السلع، وهو مسار يخشى العودة إليه مع تراجع الاحتياطات، يلفت الى أن ...